الحزب الجمهوري يحذر من اقحام المؤسسة الامنية في تأويلات قيس سعيّد التي تهدد البلاد

ان المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري بعد تداوله في مضمون خطاب رئيس الجمهرية بمناسبة الذكرى 65 لتونسة قوات الامن الداخلي:

– يعبر عن بالغ قلقه إزاء ما تضمنه هذا الخطاب من نزعة لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية خارج ما نص عليه الدستور و إعلان نفسه قائدا أعلى للقوات المسلحة العسكرية و الأمنية .

– يعتبر أن أحكام الدستور لا تحتمل مثل هذا التأويل خاصة بتمييز فصوله 17و18و19 بين القوات المسلحة و القوات الأمنية و تحديد الوظائف العليا في الدولة الراجعة بالنظر الى كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة بمقتض القانونين عدد 32و33 لسنة2015.

– ينبه الى أن إقحام الأجهزة الحساسة للدولة في الصراع الضاري بين رأسي السلطة التنفيذية يهدد إستقرار و أمن البلاد و يفتح على مخاطر جمة قد تعصف بأركان الدولة الديمقراطية.

– يؤكد على ان التصدي للارهاب و للفساد و إقامة العدل لا يجب ان يكون على حساب مؤسسات الدولة و إحترام الدستور و قوانين البلاد ممّن يفترض فيه حمايتها و رعايتها قبل غيره.

– يعتبر أن معركة التونسيين المصيرية اليوم هي في الحدّ من انتشار وباء كورونا الذي يهدد حياة الآلاف من التونسيين و في معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس في ظل عجز حكومي و إنشغال القائمين على الدولة بمعركة النفوذ .

– يدعو كل القوى الديمقراطية الى تغليب المصلحة الوطنية و رفض كل انحراف بالسلطة مهما كان مأتاه حفاظا على تماسك الدولة و حماية مسار الانتقال الديمقراطي.

– يشدد على أن الحوار الوطني يبقى السبيل الوحيد لمعالجة مشاكل البلاد و تجنيبها الإنزلاق نحو مآلات وخيمة.

تونس في 19 أفريل 2021

الامين العام : عصام الشابي