عدد من مكونات المجتمع المدني و السياسي بفرنسا في بيان مشترك يدعو الى توحيد القوى المدنية و السياسية من أجل حوار شامل ينتهي بفرض خارطة طريق للخروج من الأزمة

 تجمعا واسعا يوم 14جانفي احياء ا لذكرى الثورة و احتجاجا على الأوضاع المتردية بالبلاد

اصدر عدد من مكونات المجتمع المدني و السياسي بفرنسا البيان المشترك التالي :

باريس في 11جانفي 2023
تعيش تونس اليوم وضعا استثنائيا خطيرا لم تعرفه منذ 14 جانفي 2011، تاريخ الثورة التونسية التي
أبهرت العالم بمطالبها الحضارية في الشغل والكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفتحت
الأبواب على مصراعيها لثورات أخرى داخل المنطقة العربية وخارجها.
وإن لم تحقق سنوات الانتقال الديمقراطي للشعب التونسي شعاراته المرفوعة على مستوى الحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والتوازن الجهوي والإصلاحات الكبرى فان بلادنا صمدت امام الهزات
الاجتماعية والسياسية والعمليات الإرهابية، وذلك نتيجة لتماسك شعبها وقواه الحية ورفض العنف
والإرهاب وتمسّك نخبها بالحوار سبيلا للخروج من كل الازمات.
ولكن في 25 جويلية 2021، استغل الرئيس قيس سعيد الأوضاع الصحية الكارثية الناجمة عن تداعيات
جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المأسوية في ظل صراعات سياسية وحزبية هامشية لم
تكن تعي دقة المرحلة وخطورتها ليقوم بإجراءاته الأحادية.
ومنذ ذلك التاريخ وهو يحكم البلاد عبر المراسيم التي يصدرها دون اعتبار المعارضات العديدة لسياساته ،
التي عبرت عنها حتى المنظمات والأحزاب التي ساندته في البداية، ورغم فشل عديد المحطات في خارطة
الطريق التي ضبطها بنفسه ، واخرها الانتخابات التشريعية التي قاطعها حوالي 90 بالمائة من الشعب
التونسي ، فان ذلك لم يثن الرئيس عن مواصلة طريقه نحو تطبيق برنامجه الأحادي وتصوراته المسقطة
غير عابئ بدعوات الحوار ولا مكترث بالأوضاع الاقتصادية و المالية والاجتماعية الخطيرة ، حيث وصل
التضخم الى مستويات لم تعرفها تونس من قبل و تعطلت منظومات الإنتاج و التخزين وفقدت عديد المواد
الأساسية والأدوية ، وامتنعت المؤسسات الدولية المانحة عن اقراض تونس بسبب غياب الحوار الداخلي
وتخبط الحكومة ، وهو ما يهدد البلاد بالإفلاس و بأزمة مالية حادة و غير مسبوقة في تاريخها .
ويتواصل الانغلاق السياسي وخطابات الرئيس المتشنجة التي تخوّن كل الأطراف المعارضة لسياسته
ويستمر في التهديده باستعمال المرسوم 54 ، الذي بمقتضاه تحاكم اليوم عديد الشخصيات السياسية والمدنية

و الحقوقية وحتى المواطنين العاديين الذين انتقدوا سياسة الرئيس وتوجهاته نحو إرساء نظام ديكتاتوري
يضرب في العمق الحريات الأساسية التي اكتسبها الشعب التونسي بفضل نضالاته.
في المقابل تظل دعوات الحوار التي تطلقها الأطراف المدنية والحزبية ضعيفة، لضبابية الرؤية وتعدد
الاطروحات وغياب خارطة طريق واضحة تعود بتونس الى المسار الديمقراطي وتضع برنامجا واضحا
يخرج البلاد من أزمتها.
نحن مدعوون اليوم في ظل هذه الأوضاع الى رفض سياسة الامر الواقع والوقوف الى جانب شعبنا
ومساعدته في الخروج من هذه الازمة ونؤكد :
1- رفضنا المطلق لكل المراسيم التي تمس من حرية التعبير والتنظم والتنقل وتهدد مكسب الحرية في
بلادنا ونعبر عن مساندتنا لكل من طالتهم المحاكمات من اجل آرائهم.
2- دعمنا الى كل القوى الحية الداعية الى الحوار خيارا للخروج بتونس من أزمتها الخانقة .
3- مساندتنا للقضاة ولهياكلهم الشرعية في المطالبة بسلطة قضائية مستقلة.
4- دعوتنا لتوحيد القوى المدنية والسياسية من اجل فرض حوار شامل يضبط خارطة طريق واضحة
تعيد للبلاد ديمقراطيتها المسلوبة وتنهي حالة الاستثناء وتضبط برنامجا واضحا للخروج من الازمة المالية
والاقتصادية والاجتماعية و السياسية الخانقة .
و تدعو الأطراف الموقعة كل مكونات المجتمع المدني و السياسي و عموم المهاجرين التونسين الى
المشاركة بكثافة في التجمع الذي ستنظمه يوم السبت 14 جانفي بداية من الساعة 15بعد الزوال بباريس(

fontaine des innocents _paris 75001)

الموقعون
-لجنة احترام الحريات و حقوق الإنسان في تونس .
-جمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا
– اتحاد العمال المهاجرين بفرنسا .
-الشبكة المغاربية للمواطنة و الثقافة .
-فدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
-حركة المواطنة للتونسيين بفرنسا .

-الجمهوري _فرنسا .

حزب العمال

الإعجاب و المشاركة:
fb-share-icon0
Tweet 20
Twitter20
Visit Us
Follow Me
139