لقراراتها بشأن المونديال.. خسائر بالمليارات تتهدد لندن إذا سحبت قطر استثماراتها

بعد حظر إعلاناتها على الحافلات وسيارات الأجرة التابعة لهيئة النقل بلندن، أعلنت قطر مراجعة استثماراتها هناك، رداً على حملة الانتقادات التي تقودها فاعليات وجهات عديدة في المملكة ضد احتضان الدوحة للنسخة الجارية من المونديال

حملة شعواء تقودها فاعليات عدة في بريطانيا ضد مونديال قطر، على رأسها إعلان العاصمة لندن مقاطعتها الحدث الرياضي العالمي، كما رفضت هيئة النقل عرض الإعلانات القطرية على الحافلات وسيارات الأجرة وقطارات الأنفاق التابعة لها.

الأمر الذي أغضب القطريين، ودفعهم إلى مراجعة استثماراتهم في لندن، وفق ما أشار تقرير لصحيفة “فايننشل تايمز”. وتملك قطر استثمارات بمليارات الدولارات في بريطانيا، كما تعتمد عليها هذه الأخيرة بشكل كبير في تأمين وارداتها الطاقية من الغاز المسال، ما يرجح تكبد الجانب البريطاني خسائر كبيرة إذا ما جرت تلك المراجعة.

قطر تراجع استثماراتها

وحسب الصحيفة البريطانية، يأتي حظر هيئة النقل في لندن للإعلانات القطرية، بدافع القلق بشأن موقف قطر من حقوق المثليين ومعاملتها المزعومة للعمال المهاجرين. وتنفيذاً لطلب رئيس بلدية لندن صادق خان من هيئة النقل في لندن، عام 2019، بـ “مراجعة كيفية تعاملها مع الإعلانات والرعاية من البلدان التي لديها قوانين لمكافحة المثلية الجنسية”، ما أدى إلى تعليق الإعلانات الجديدة من 11 دولة بما في ذلك قطر.

واعترفت هيئة النقل في لندن يوم الجمعة أن بعض إعلانات قطر عرضت على الشبكة منذ ذلك الحين، لكنها انتقلت إلى الحظر التام بعد احتجاج هذا الأسبوع، عندما مُنعت الفرق الأوروبية في كأس العالم في قطر ارتداء شارات دعم المثليين.

القرار الذي أثار حفيظة الدوحة، ودفعها إلى قرار مراجعة استثماراتها هناك. ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز”، عن مصدر مشارك في المراجعة القطرية للاستثمارات في لندن قوله، إن هيئة النقل التي يرأسها خان اتصلت بالهيئة المشرفة على كأس العالم، وهيئة السياحة القطرية هذا الأسبوع لإبلاغهما بالحظر.

ويضيف ذات المصدر أن هذا الحظر فُسّر “على أنه رسالة من مكتب رئيس البلدية مفادها أن الأعمال القطرية غير مرحب بها في لندن”، ورداً على ذلك بدأت قطر “مراجعة استثماراتها الحالية والمستقبلية” في لندن، ودراسة فرص الاستثمار في مدن بريطانيا الأخرى ودول المملكة الأخرى.

وكانت بلدية لندن شنت حملة انتقادات واسعة لكأس العالمي الذي تحتضنه قطر في هذه الأيام، بل وأعلنت بلدية العاصمة مقاطعتها للمنافسات. وحسبما نقلته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن متحدث باسم رئيس البلدية، قوله: “كان العمدة واضحاً في إدانته المتكررة لسجل قطر في مجال حقوق الإنسان ، لكنه يعتقد أنه لا ينبغي حرمان المشجعين في لندن فرصة مشاهدة ودعم إنجلترا والفرق الأخرى في كأس العالم هذا العام”.

وامتنع المكتب الإعلامي القطري وجهاز قطر للاستثمار عن التعليق، لكن الشخص الذي شارك في تقرير “فايننشل تايمز” قال، إن الدوحة اعتبرت الحظر “مثالاً صارخاً آخر على المعايير المزدوجة والفضيلة التي تشير إلى إحراز نقاط سياسية رخيصة حول كأس العالم في قطر”، ذلك إذ “تقبل هيئة النقل في لندن الإعلانات من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولديها عديد من المصالح التجارية في الصين، لكن لا يوجد ما يشير إلى سحب هذه الاتفاقيات”.

ما ستخسره لندن من المراجعة؟

تصنف لندن أبرز وجهات الاستثمار العالمية، إذ حلت على رأس التصنيف العالمي هذه الوجهات لعام 2021. وتبلغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في العاصمة البريطانية نحو 800 مليار دولار في عام 2019 ، وهو ما يمثل 42% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة المتحدة برسم تلك الفترة.

بالمقابل، يعد القطريون أحد أبرز المستثمرين الأجانب في المدينة، أفراداً أو ضمن “صندوق الثروة السيادي” القطري، وتستهدف عدة مجالات على رأسها العقار ومتاجر، كما الصحة والتعليم والنقل. وهو ما يحيل إلى خسائر كبيرة للعاصمة البريطانية، في حال مراجعة هذه الاستثمارات القطرية وسحبها من هناك.

وفي عام 2010، قاد “صندوق الثروة السيادي” القطري عملية استحواذ ضخمة على متاجر “هارودز” اللندنية العريقة، في صفقة قيمتها 2.3 مليار دولار. كما يملك الصندوق ناطحة سحاب “شارد”، التي كلَّف إنشاؤها 2.42 مليار دولار، ومجمع “كناري وارف” المالي في دوكلاندز.

إضافة إلى هذا، يملك الصندوق حصة 20% في هيثرو بقيمة 1.57 مليار دولار، وحصة 6.4% في بنك باركليز تبلغ قيمتها نحو 2.4 مليار دولار. وحصة 15% من متاجر “ساينسبوريز” بقيمة 882 مليون دولار، وحصة 7% من بورصة لندن.

وتشهد الاستثمارات القطرية في العقار اللندني ارتفاعاً مستمراً، إذ زاد عدد العقارات المملوكة لأفراد قطريين في لندن بين عامي 2018 و2021 بنحو 50%. وحسب بلدية لندن، فإن 21.5% من العقارات في العاصمة مملوكة لأفراد أو مؤسسات قطرية.

وفي مايو/أيار، تعهدت قطر باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات في بريطانيا، من خلال جهاز قطر للاستثمار، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والبنية التحتية والطاقة النظيفة. فيما تعد الدوحة ثاني مورد للمملكة من الغاز المسال، وزادت الواردات البريطانية من قطر بـ286% خلال الربع الثاني من 2022، لتبلغ قيمتها نحو 5 مليار دولار.

TRT عرب
الإعجاب و المشاركة:
fb-share-icon0
20
Twitter20
Visit Us
Follow Me
139