الأحزاب والشخصيات المستقلة الديمقراطية والاجتماعية تدعو الهايكا للتصدي لقيس سعيد

دعت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المستقلة الديمقراطية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، إلى “اتخاذ مواقف واضحة وحازمة، للتصدي لعملية وضع اليد التي يقوم بها رئيس الجمهورية، على المؤسسات العمومية للاتصال السمعي البصري، قصد توظيفها لخدمة مشروعه الانقلابي التسلطي، وما نتج عن ذلك من تضييق وضرب لحرية الإعلام والتعبير”، وفق نص رسالة وجهتها التنسيقية إلى الهيئة.

وعبّرت التنسيقية التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل، عن استيائها من عدم اتخاذ الهايكا “مواقف واضحة وحازمة من شأنها التصدي لعملية وضع اليد التي يقوم بها الرئيس قي سعيّد، على المؤسسات العمومية للإتصال السمعي البصري (الإذاعة والتلفزة)”.

وحثّت هيئة الاتصال السمعي والبصري، على “التنسيق مع باقي المنظمات المهنية للصحافة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المعنية بصون الحريات، للقيام بالتحركات اللازمة التي من شأنها وضع حد لهذه التجاوزات التي تضرب أهم مكسب تحقق للتونسيين بعد 14 جانفي 2011، ألا وهو الحق في حرية الإعلام والتعبير”.

كما طالبتها بتوجيه “تنبيه مباشر لإدارة التلفزة الوطنية، لتحميلها مسؤوليتها في الحفاظ على استقلالية الخط التحريري للمؤسسة العمومية وعدم الانخراط في الدعاية لمشاريع محل جدل في الساحة السياسية”.

وبعد أن ذكّرت بأنها كانت تلقت بارتياح، تأكيد الهيئة في بيانها الصادر يوم 26 جويلية 2021، “ضرورة التشبث بالحق في حرية التعبير والإعلام وعدم التفريط في هذا المكسب تحت أي ظرف كان” ودعوتها رئيس الجمهورية إلى “ضمان هذه المبادئ الدستورية وتكريسها على أرض الواقع”، أضافت التنسيقية أن تقرير الهيئة حول “التعددية السياسية بعد 25 جويلية”، كشف “إخلالات جسيمة في العديد من القنوات التلفزية (وأساسا العمومية منها)”، لافتة الانتباه إلى أن الأحزاب والقوى السياسية الوطنية المعارضة “ما زالت تعاني من منع ممثليها من المشاركة في البرنامج الحوارية بمؤسسة التلفزة العمومية أساسا”.

وقالت إن دعوات الهيئة إلى اعتماد الرأي المطابق في تسمية المديرين العامين لمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين، “لم تحُل دون تفاقم الوضع، لاسيما مع التدخل السافر لرئيس الجمهورية في تسيير مؤسسة الإذاعة التونسية، بإنهاء مهام المكلف بتسييرها وإلغاء كافة القرارات التي اتخذها”.

وفي ما يلي نص الرسالة لى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري:

السيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

تعبّر لكم تنسيقية الأحزاب والشخصيات المستقلة الديمقراطية والاجتماعية عن استيائها من عدم اتخاذ هيئتكم، استنادا إلى المسؤوليات المحمولة عليها طبقا للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، لمواقف واضحة وحازمة من شأنها التصدي لعملية وضع اليد التي يقوم بها رئيس الجمهورية على المؤسسات العمومية للاتصال السمعي البصري (الإذاعة والتلفزة) قصد توظيفها لخدمة مشروعه الانقلابي التسلطي، وما نتج عن ذلك من تضييق وضرب لحرية الإعلام والتعبير.

وكانت التنسيقية قد تلقت بارتياح تأكيدكم في بيانكم الصادر بتاريخ 26 جويلية 2021 إثر القرارات التي اتّخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء 25 جويلية الجاري والمتعلّقة بما اعتبره تفعيلا للفصل 80 من الدستور، على «ضرورة التشبث بالحق في حرية التعبير والإعلام وعدم التفريط في هذا المكسب تحت أي ظرف كان»،

ودعوتكم رئيس الجمهورية إلى «ضمان هذه المبادئ الدستورية وتكريسها على أرض الواقع»،

مع تذكيركم القنوات التلفزية والإذاعية بضرورة «التشبث باستقلالية خطها التحريري والتصدي إلى أي محاولة للاستغلال والتوظيف»،

والتحذير من «محاولات استغلال المنابر الإعلامية لبث خطابات التحريض على الكراهية والعنف».

كما سبق لهيئتكم على ضوء نتائج تقريرها حول “التعددية السياسية بعد 25 جويلية”، أن طالبت رئاسة الجمهورية في بيان صادر بتاريخ 13 سبتمبر 2021 رئاسة الجمهورية بـ«توضيح رؤيتها حول مستقبل حرية الصحافة في تونس». وذلك على إثر ما لاحظته الهيئة من «إخلالات جسيمة في العديد من القنوات التلفزية (وأساسا العمومية منها) تتعلق بحق المواطن في المعلومة وحقه في التعبير عن آرائه ومواقفه والاطلاع على مختلف الآراء والأفكار… وحق مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في النفاذ لفضاءات هذه القنوات».

ولئن تعرضتم في بيانكم إلى الجدل المثار حول «استقلالية (الإعلام العمومي) في التعاطي مع الأحداث السياسية المفصلية وتغيّر موازين القوى، وقد انعكس ذلك في تنصل القنوات التلفزية والإذاعية العمومية من التزاماتها تجاه المواطن خاصة حقه في تلقي المعلومة الدقيقة والشاملة وطرح المواضيع التي تهمه ضمن برامج حوارية متوازنة ومتنوعة»، فإن الأحزاب والقوى السياسية الوطنية المعارضة من ضمنها تنسيقيتنا، مازالت تعاني من هذا الوضع بسبب منع قادتها وممثليها من المشاركة في البرنامج الحوارية بمؤسسة التلفزة العمومية أساسا، وحرمانهم من حقهم في التواصل مع الجمهور العريض والمساهمة بآرائهم في النقاش العام الدائر حول المرحلة الخطيرة والدقيقة التي تمر بها بلادنا.

ونحن ندعوكم إلى توجيه تنبيه مباشر لإدارة التلفزة الوطنية لتحميلها مسؤوليتها في الحفاظ على استقلالية الخط التحريري للمؤسسة العمومية وعدم الانخراط في الدعاية لمشاريع محل جدل في الساحة السياسية.

ورغم الدعوة “المحتشمة” للهيئة في بيانها الصادر بتاريخ 14 جانفي 2022 إلى «ضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمتعلق بآلية الرأي المطابق في تسمية المديرين العامين لمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين…

و«ضرورة ضمان التعددية والتنوع في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية سواء في الإعلام العمومي أو الخاص، وذلك من خلال الانفتاح على جميع الحساسيات السياسية والفكرية دون استثناء.

و«رفض كل محاولة لوضع اليد على الإعلام مهما كان مصدرها…»، إلا أن الوضع ظل على حاله. بل وتفاقم، خاصة مع التدخل السافر لرئيس الجمهورية في تسيير مؤسسة الإذاعة التونسية، ليس فقط  من خلال إعلانه في 14 فيفري المنقضي عن إنهاء مهام المكلف بتسيير هذه المؤسسة العمومية، بل وعن إلغاء كافة القرارات التي اتخذها هذا المدير المسؤول.

السيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

تهيب بكم تنسيقية الأحزاب والشخصيات المستقلة الديمقراطية والاجتماعية، اتخاذ مواقف واضحة وحازمة تندد بالتجاوزات الحاصلة من قبل رئاسة الجمهورية، والتنسيق مع باقي المنظمات المهنية للصحافة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المعنية بصون الحريات، للقيام بالتحركات اللازمة التي من شأنها وضع حد لهذه التجاوزات التي تضرب أهم مكسب تحقق للتونسيين بعد 14 جانفي 2011، ألا وهو الحق في حرية الإعلام والتعبير.

و تقبلوا منا فائق عبارات الاحترام و التقدير .

تونس في 21 فيفري 2022

غازي الشواش : الأمين العام للتيار الديمقراطي.

عصام الشابي: الأمين العام للحزب الجمهوري.

خليل الزاوية: رئيس حزب التكل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

رشيد خشانة : عن الشخصيات المستقلة .