الاحتجاجات الشعبية : هيئة للدفاع عن كل الموقوفين من الصحفيين والنشطاء

 أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 عن تشكيل هيئة للدفاع عن كل الموقوفين من الصحفيين والنشطاء الذين تم إيقافهم إثر التحركات الاحتجاجية وتنظيم تحرك ميداني يوم 2 نوفمبر المتزامن مع اليوم العالمي للإفلات مع العقاب، من أجل المطالبة بمراجعة كل الفصول التي تقمع النشطاء وتضرب حرية التعبير والاحتجاج.

مقاربة بوليسية

وعبّر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ياسين الجلاصي عن رفض كل المنظمات والجمعيات لما اعتبروه مقاربة بوليسية في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية للتونسيين، متهما النيابة العمومية بالتواطؤ مع السلطة القائمة والبوليس من أجل توجيه التهم للمحتجين وإيقافهم ولعب دور سلبي، وفق تعبيره.

إدانة

من جانبها عبرت رئيسة نساء ديمقراطيات نائلة الزغلامي عن إدانتها لما اعتبرته مواجهة السلطة للتحركات المشروعة لقطاعات واسعة من الشباب والنشطاء في الأحياء الكبرى لتونس العاصمة (التضامن، الإنطلاقة، سيدي حسين، الكرم، حي الزهور..) وفي مدن أخرى(الحامة، جرجيس،المكنين، نابل ، بنزرت…) بالعصا الغليضة والقمع.

واعتبرت أن الشعارات التي تم رفعها خلال الاحتجاجات تعبر عن مطالب الثورة في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، وعن الغضب من تقاعس السلطة في استبدال السياسات التنموية الفاشلة والمجحفة بسياسات عادلة وناجعة، وعن روح المقاومة العالية لتساهل السلطة  في الاستنجاد بأجهزة الدولة الصلبة، الأمنية والقضائية، للتنكيل بالمحتجين وهرسلتهم وقمعهم.

آخر أيام المشيشي..

بدوره، اعتبر ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أن ما تعيشه تونس اليوم يذكر بآخر أيام حكم رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، واعتماد أسلوب الإعتقالات العشوائية الجماعية ، واختطاف النشطاء، ورمي العشرات في السجون بأحكام ظالمة اعتمادا على قوانين وفصول غير ديمقراطية ومتقادمة وأوامر علية تعود للحقبة الإستعمارية، ومن خلال تهم ملفقة وجاهزة،  وفي محاكمات متواترة وممنهجة وترهيب الناشطات والناشطين.

سياسة قيس سعيد

من جانبه عبد الرحمان الهذيلي عن استغرابه من تعامل السلطة الحالية وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد والحكومة مع الأوضاع الاجتماعية واعتبر أن القمع الذي يتعرض إليه المحتجون هي سياسة دولة وسياسة قيس سعيد، وفق تقديره.

ولفت إلى أكثر من 65 من التونسيين يفكرون في الهجرة غير نظامية، و إلى أن السلطة تقوم بتجاوزات كبيرة في علاقة بجثث المتوفين غرقا خلال الهجرة غير النظامية، قائلا “أصبحوا يدفنون أبناء التونسيين ليلا في مقبرة الغرباء واليوم يوجد أكثر من 530 مفقود”.

ومن بين المنظمات التي تساند التحرك الاحتجاجي المزمع تنظيمه يوم 2 نوفمبر: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والاتحاد العام لطلبة تونس، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، جمعية البوصلة الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.

المصدر: موزاييك اف ام