الاف التونسيين تظاهروا رفضا للانقلاب و احتجاجا على المرسوم المؤقت لمجلس القضاء

خرج آلاف التونسيين اليوم الأحد للتظاهر في العاصمة احتجاجا على إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيّد مرسوما لتغيير المجلس الأعلى للقضاء الذي حله الأسبوع الماضي وتعيين مجلس آخر، فيما قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر إن الرئيس سعيّد خالف الدستور بإنشاء مجلس معين.

ورفع المحتجون شعار “من أجل قضاء مستقل في وطن حر”، وهتف البعض -وهم يتجمعون في وسط العاصمة- بشعارات مناهضة لما وصفوه بالانقلاب، وطالبوا الرئيس برفع يده عن القضاء، ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى التضامن مع القضاة والمجلس الأعلى للقضاء في تركيبته قبل قرار الرئيس اليوم، كما رفع المتظاهرون شعارات أخرى مناوئة لإجراءات الرئيس، مطالبين بعزله ومحاكمته.

وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن المتظاهرين اعتبروا مرسوم الرئيس سعيّد مسا باستقلالية القضاء، وتجميعا للسلطات في يده.

وقالت نادية سالم التي شاركت في المظاهرة “ما حصل هو إتمام للانقلاب الذي سنواجهه.. تونس أصبحت دكتاتورية ناشئة بعد أن كانت ديمقراطية ناشئة، ومتميزة في المنطقة”.

ونظمت حركة النهضة -أكبر حزب في البرلمان المعلق عمله حاليا- الاحتجاج بتعاون مع حركة “مواطنون ضد الانقلاب”، ورافقت الاحتجاج -الذي نُظم في شارع محمد الخامس- إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الأمن.

صلاحيات الرئيس

وجاء في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم أن المرسوم الرئاسي ينص على أن مجلس القضاء المؤقت سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء، وأنه يحق للرئيس الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة، وإعفاء أي قاض يخالف مهامه.

ويحظر المرسوم الجديد على القضاة “الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.

وأكد سعيّد خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفّال، أن حل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين آخر مؤقت جاء لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب.

واعتبر رئيس الجمهورية أن المحاسبة العادلة هي أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي، وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها، مشددا على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وفق تعبيره.

رفض القضاة

في المقابل، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أن الأمر الرئاسي بإنشاء مجلس مؤقت للقضاء مخالف للدستور؛ مشيرا إلى أن الرئيس أرسى مجلسا أعلى للقضاء معينا خلافا لما تقتضيه أحكام الدستور.

وأوضح بوزاخر أن المجلس المؤقت للقضاء سيمكن السلطة التنفيذية من التدخل في المسارات المهنية للقضاة، والاعتراض على تسمية قضاة، ورفض تسمية آخرين؛ كما يمكنه التدخل في المسارات التأديبية للقضاة، باعتبار أنه يمنح السلطة التنفيذية صلاحية إعفاء القضاة من مهامهم.

وعبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي عن خشيته من قرارات انتقامية من الرئيس سعيد تجاه القضاة، وتعهد بتحركات لمواجهة هذه القرارات، وأضاف الحمايدي “لدينا خشية كبيرة من مجزرة في القضاء بموجة إعفاءات للقضاة بطريقة أحادية… سنمضي قدما في حماية السلطة القضائية الشرعية المستقلة، وسنعلن لاحقا نضالاتنا”.

مناهضة القرار

ودعت جمعية القضاة عموم القضاة إلى “التعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة التي أعلنت عن تشكيلها لمواجهة قرارات الرئيس”، كما دعت للانخراط في التصدي لما وصفته باستهداف السلطة القضائية، والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها للسلطة التنفيذية، وحثت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء على مواصلة الاضطلاع بمهامه بتركيبته الحالية.

وقال اتحاد القضاة الإداريين في تونس إن مرسوم الرئيس بإنشاء مجلس أعلى مؤقت للقضاء “انتهاك صارخ لمبدأ الفصل بين السلطات”.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى عزل الرئيس قيس سعيّد ومحاكمته. وطالب المرزوقي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية إلى سرعة تشكيل ما سمّاها الجبهة الديمقراطية، وإعداد البديل تحت راية الدستور، وفي خدمة الحقوق والحريات لكل التونسيين، وفق تعبيره.

وقال المرزوقي -في كلمة من باريس عبر الفيديو في احتجاج اليوم بالعاصمة التونسية- إنه لا حوار مع الانقلاب مطالبا بعزل الرئيس لأنه أصبح غير شرعي.

وينفي الرئيس سعيد بأن تكون قراراته انقلابا على الدستور، ويشدد على أن الإجراءات التي اتخذها سواء بحل الحكومة أو تجميد عمل البرلمان أو بحل المجلس الأعلى للقضاء هي لحماية الحقوق والحريات وتنفيذ إرادة الشعب التونسي، متعهدا بطرح دستور جديد في استفتاء خلال الصيف على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

nexus slot

garansi kekalahan 100