التوقيع على اتفاق مشترك بين الحكومة و اتحاد الاعراف لوضع اطار عملي للإصلاحات المستوجبة

انعقد بعد ظهر اليوم الإربعاء 07 أفريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة موكب امضاء بيان مشترك بين رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس الاتحاد ىالتونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول وذلك بحضور وفد ممثل للحكومة ووفد عن منظمة الأعراف.

وينص هذا البيان على قرار بعث لجان تفكير مشتركة بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة وهي كالآتي:

•لجنة تحسين مناخ الاعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات، وتحقيق التنمية الجهوية وإرساء جباية تشجع على الاستثمار وتحقق النمو.

• لجنة النظر في الإجراءات العملية للشروع فعليا في إنجاز مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• لجنة النظر في السياسة المالية للدولة، وتمويل المؤسسات عند الاستثمار والإنتاج والتسويق.

• لجنة تطوير المنظومة القانونية لسياسة الصرف بما يمكن من استقطاب الاستثمار الخارجي وتشجيع المستثمرين التونسيين على تدويل المؤسسات وجعل تونس وجهة مالية دولية.

•لجنة إنقاذ المؤسسات والقطاعات ومواصلة سياسة المواثيق للمنظومات القطاعية.

• لجنة إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم.

•لجنة اللوجستيك والنقل

• لجنة إنقاذ وتطوير الصناعات التقليدية والحرف والمهن.

واعتبر رئيس الحكومة هشام مشيشي خلال ندوة صحفية أن الامضاء على هذا الاتفاق المشترك يمثل حدثا تاريخيا خاصة في هذا الظرف الذي تشهد فيه تونس أعمق أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية في علاقة بغياب الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم والفاعلين الأساسيين في الدولة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الوضع الاقتصادي الاجتماعي الصعب لم يعد يتحمل مزيدا من التعطيل والمناكفات ويتوجب ايجاد حلول فعلية مضيفا ان المرحلة الحالية هي مرحلة فعل خصوصا في هذه اللحظة الفارقة التي تتطلب توحيد الجهود بين الجميع حكومة ومنظمات وطنية وكل الوطنيين الذين ليست لهم حسابات سياسية.

وقال “أن السياسة التي يجب أن نمارسها هي الاستجابة لاستحقاقات المرحلة بعيدا عن الخصومات والشعارات السياسية والكلام الفضفاض” مضيفا ان المواطن اليوم ينتظر فعلا وتغييرا لواقعه وهو ما يجب الحرص عليه رغم الصعوبات والاشكاليات والعراقيل.

وعرّج هشام مشيشي على برنامج الإنقاذ الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة داعيا إلى توفير أكبر فرص لنجاحه وأكبر قدر من الجدية من خلال التناقش والتشاور مع كل الفاعلين والمتدخلين من منظمات وطنية وفاعلين اقتصادين حول أبرز محاوره الأساسية وذلك قصد التوجه لشركائنا الدوليين بمشروع موحد وهو انقاذ البلاد وتطبيق كل الإصلاحات العاجلة.

من جانبه دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول إلى ضرورة العمل المشترك بين الجميع من أجل ارجاع الثقة بين المواطنين من جهة والإدارة والمؤسسات والسياسيين من جهة أخرى حتى ننجح فيما نجح فيه رجال الحركة الوطنية عقب الاستقلال ونترك للأجيال القادمة نسيجا اقتصاديا سليما ووضعية مالية متعافية واقتصاد جاذبا للاستثمار الوطني والخارجي.

واعتبر ماجول أن نجاح رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع هو نجاح للدولة لأنها أول شريك في هذه المشاريع لافتا إلى أن المؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغرى تعيش وضعية مالية اقتصادية صعبة للغاية تعمقت بعد انتشار جائحة الكوفيد-19، وأشار في هذا الخصوص إلى تأثر القطاعات الهشة مثل الصناعات التقليدية والخدمات والتجار الصغار وأصحاب المقاهي فضلا عن الصعوبات التي تعرفها الجهات الداخلية.

وأكد رئيس منظمة الأعراف أن بلادنا يمكنها أن تتجاوز هذه المرحلة الصعبة من خلال تكاتف الجهود بين الجميع من الحكومة واتحاد الصناعة وتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل وتجاوز الحسابات والصراعات السياسية الضيقة لأجل ترويج صورة إيجابية لتونس كوجهة جاذبة للاستثمار الخارجي عبر تطوير القوانين وتوفير الضمانات للمستثمرين وارساء نظام سياسي وإدارة تكون مواكبة للتطورات وتشجع الاستثمار وتستبق الكوارث والمشاكل في العالم.