الحرية لعميد المحامين الاسبق عبد الرزاق الكيلاني
اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، اليوم الاثنين 21 مارس 2022، بطاقة إفراج عن العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني.
يذكر أن قاضي التحقيق العسكري كان قد أصدر يوم 2 مارس 2022 بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد الأسبق للمحامين عبد
ووجّه القاضي للكيلاني تهما على معنى الفصول 79 و 125 و 136 من المجلة الجزائية.
وجاء ذلك على خلفية الأحداث التي رافقت محاولة الكيلاني زيارة نور الدين البحيري بالمستشفى الجهوي ببنزرت والحديث الذي دار بينه وبين عدد من الأمنيين، في ما يتعلق بالإقامة الجبرية المفروضة على البحيري آنذاك.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد طالبت في بيان لها بإطلاق سراح العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، الذي أحيل أمام أنظار المحكمة العسكرية، وأشار البيان إلى الموقف المبدئي للعمادة وهو رفض مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وحملت الهيئة الوطنية للمحامين في بيانها الصادر بتاريخ الجمعة 4 مارس 2022 المسؤولية السياسية والأخلاقية للأحزاب السياسية التي حكمت خلال العشرية الأخيرة من خلال الإبقاء على القوانين والأوامر الاستثنائية التي تتنافى مع الحقوق والحريات الأساسية، وتسببت في الوضع الاستثنائي التي تعيشه البلاد.
و كانت منظمات وشخصيات تونسية، طالبت بالإفراج الفوري عن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، معتبرةً أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري “عودة للاستبداد”.
كما عبرت منظمات دولية حقوقية عن انزاجها من تلك المحاكمة معبرة عن تخوفها من ان تكون مؤشرا لضرب الحريات و الحقوق الاساسية للمحامين
