المفوض الاوروبي للعدل : لابد من حماية الديمقراطية و الفصل بين السلطات و استقلال القضاء
بعد اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الجمعة 11 نوفمبر 2022 بقصر قرطاج، قال المفوض الأوروبي للعدل ديدييه رايندرز، إنه جدّد تأكيده على دعم الاتحاد الأوروبي للشعب التونسي، وإيمانه برغبة هذا الشعب في ترسيخ تونس كدولة ديمقراطية، وأن هذا سيبقى خيارًا لا رجوع فيه، وفق تعبيره.
وأضاف: ”وكما أعربنا مرارًا وتكرارًا خلال هذا العام وهذه المرحلة الانتقالية، فإن أي ديمقراطية تحتاج إلى أقصى قدر من التشاركية.. ولحماية مكاسب الديمقراطية، لابد من تعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات، واستقلال العدالة واحترام حقوق الإنسان.”
ويرى مفوض الاتحاد الأوروبي للعدل، أنّ حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر وغيرها من الحريات الأساسية هي من القيم الأساسية للدول الديمقراطية والاتحاد الأوروبي.. متابعا في هذا السياق: ”وإنها لعظمية تونس التي تمكنت من تطوير مجتمع مدني ديناميكي وصحافة حرة حازمة.. وهذه إنجازات يجب الحفاظ عليها بأي ثمن…ونحن نضمن ذلك داخل الاتحاد الأوروبي نحن نفعل الشيء نفسه مع البلدان الشريكة بالتعاون مع مجلس أوروبا، وبالخصوص في لجنة البندقية أو مجموعة الدول ضد الفساد ”
واعتبر المفوض الأوروبي أنّ هذه المبادئ تمثل أساس الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد وهذه الدول، حسب قوله.
وأكّد أن التحضير للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 من ديسمبر القادم يجب أن تكون فرصة لتعزيز تبادل الأراء والنقاش في إطار حوار وطني شامل بين جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين”، مبينا أنّ الاتحاد الأوروبي أشار دائما إلى أن هذا الحوار شرط أساسي لاستمرار الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وقال: ”سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الخطوات المقبلة للبلاد عن كثب وسيبقى إلى جانب الشعب التونسي ويهتم باحتياجاته… ونؤكد من جديد استعدادنا لتقديم الدعم لتحقيق عودة ناجحة إلى الحياة الديمقراطية الطبيعية”.
وأضاف: ”سيواصل الاتحاد الأوروبي أيضًا دعم الشعب التونسي للاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الرئيسية التي تواجه بلاده، والتي تفاقمت بسبب تأثير وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة.”
في الختام، دعا ديدييه رايندرز السلطات التونسية إلى مواصلة تعاونها الوثيق مع الاتحاد الأوروبي في مشاريع التعاون في مجال العدالة، مضيفا: ”ستتاح لي الفرصة للتحدث بشكل أعمق عن هذه المواضيع المختلفة مع العديد من أعضاء الحكومة اليوم وأنا أعلم أنه ستتاح لي الفرصة للتحدث عنها مرة أخرى مع الرئيس التونسي في الأشهر القادمة لضمان التعاون الكامل والتام بين تونس والاتحاد الأوروبي لصالح الشعب التونسي..”
