الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تؤكد استمرار اجراءات التضييق على حرية التظاهر

أكدت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، أنها واكبت معظم الوقفات الاحتجاجيّة التي تواترت في الأسابيع الأخيرة وكانت آخرها الوقفة الاحتجاجيّة التي انتظمت يوم أمس الأحد 14 نوفمبر 2021 بشارع 20 مارس 1956 بباردو وقد سجّلت جملة من التّضييقات والتجاوزات:

وعبرت الهيئة عن أسفها الشديد لاستمرار إجراءات التضييق على حرّية التظاهر ومحاولة إعاقة وصول المواطنين إلى مكان الاحتجاج بطرق مختلفة مثل سدّ المنافذ وتعطيل الحركة المروريّة وإغلاق الطريق السيّارة جزئيّا وإنزال بعض الركّاب قسرا من وسائل النقل العمومي.

وشددت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب على رفضها للتضييق عليها عند زيارة بعض الأماكن السّالبة للحرّية وخاصّة المراكز الأمنيّة.

كما استنكرت استفزاز بعض أعضائها أو محاولة منعهم من الدّخول إلى بعض المرافق العموميّة بما في ذلك المحاكم وأكدت احتفاظها بحقها في تتبّع المتسبّبين في تلك الانتهاكات قضائيّا، منعا للإفلات من العقاب وتكريسا لعلويّة القانون.

ودعت الهيئة جهات الإشراف الأمنيّة ووكلاء الجمهوريّة إلى وضع حدّ لمثل تلك التجاوزات وضمان عدم تكرارها.

هذا ونبهت لخطورة استعمال نفس الأساليب الأمنيّة التقليديّة في مواجهة الاحتجاجات الشعبيّة، لا سيما أنّها أثبتت فشلها في السّابق ومفعولها العكسي.

ونس، في 15 نوفمبر 2021
••• بيان •••
عملا بصلاحيّات الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب التي نصّ عليها الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013 ولا سيما “القيام بزيارات دوريّة منتظمة وأخرى فجئيّة دون سابق إعلام وفي كلّ وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حرّيتهم”،
وحرصا منها على تلافي حصول انتهاكات حقوق الإنسان وتكرّرها في علاقة بالتعاطي مع الاحتجاجات الشعبيّة،
واكبت الهيئة معظم الوقفات الاحتجاجيّة التي تواترت في الأسابيع الأخيرة وكانت آخرها الوقفة الاحتجاجيّة التي انتظمت يوم أمس الأحد 14 نوفمبر 2021 بشارع 20 مارس 1956 بباردو.
وحيث سجّلت الهيئة جملة من التّضييقات والتجاوزات، فإنّه يهمّها أن تعلن:
1- أسفها الشديد لاستمرار إجراءات التضييق على حرّية التظاهر ومحاولة إعاقة وصول المواطنين إلى مكان الاحتجاج بطرق مختلفة مثل سدّ المنافذ وتعطيل الحركة المروريّة وإغلاق الطريق السيّارة جزئيّا وإنزال بعض الركّاب قسرا من وسائل النقل العمومي.
2- رفضها للتضييق عليها عند زيارة بعض الأماكن السّالبة للحرّية وخاصّة المراكز الأمنيّة.
3- استنكارها لاستفزاز بعض أعضائها أو محاولة منعهم من الدّخول إلى بعض المرافق العموميّة بما في ذلك المحاكم.
4- احتفاظها بحقها في تتبّع المتسبّبين في تلك الانتهاكات قضائيّا، منعا للإفلات من العقاب وتكريسا لعلويّة القانون.
5- دعوتها جهات الإشراف الأمنيّة والسيّدات والسّادة وكلاء الجمهوريّة إلى وضع حدّ لمثل تلك التجاوزات وضمان عدم تكرارها.
6- تنبيهها لخطورة استعمال نفس الأساليب الأمنيّة التقليديّة في مواجهة الاحتجاجات الشعبيّة، لا سيما أنّها أثبتت فشلها في السّابق ومفعولها العكسي.
عن الهيئة
الرئيس: د. فتحي الجرّاي

 

Aucune description de photo disponible.

 

nexus slot

garansi kekalahan 100