سفير الاتحاد الاوروبي في تونس : لاستقطاب الاستثثمار لابد من اصلاحات هيكيلة و تشريعية
قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنّ تعزيز جاذبية تونس على مستوى الإستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية لتونس يتطلّب جملة من الإصلاحات الهيكلية والإجرائية والتشريعية.
وذكر في هذا الخصوص أنّه تمّ تحديد قائمة بالإصلاحات المرتقبة من طرف المستثمرين الأوروبيين من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والغرف التجاريّة المشتركة تمحورت حول سبعة مجالات.
وتتعلق هذه الإصلاحات بوضع أدوات مصاحبة ناجعة لمتابعة المستثمرين الحاليين والمحتملين، وإصلاح الإطار التشريعي للاستثمار، من خلال تكريس المبادرة الحرة ورفع قدر الإمكان القيود، التّي لا تتوافق مع هدف السياسة العمومية، مثل مشاركة المستثمرين الأجانب في رأس المال و التقليص من الأنشطة الخاضعة للتراخيص المسبقة أو كذلك الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص.
كما تتضمّن هذه الإصلاحات تبسيط الخدمات البنكية وإصلاح أنظمة الصرف، إضافة إلى رقمنة الإجراءات الإدارية، بما يضمن قابلية التشغيل البيني وتفادي الازدواج في الإجراءات.
كما تتعلّق الإصلاحات بإرساء إطار جبائي وحيطة اجتماعية استشرافي وعادل من خلال نظام متوازن بين التشجيعات والمراقبة.
وتتضمّن الإصلاحات أيضا تسهيل المبادلات التجارية، خصوصا، عبر رقمنة التمشيات الديوانية من خلال ضمان مراقبة الأسوق بشكل ملائم وناجع عبر تحسين الجانب اللوجستي ومع تفادي الترفيع في المعاليم الديوانية، التّي تثقل كاهل المبادلات التجاريّة وسلاسل القيمة.
كما جاء في التوصيات بذل جهود ضروريّة لتطوير ثقافة الحوار صلب المؤسّسات لتفادي التعطيلات وتحسين ظروف العمل.
واعتبر أنّ تحسين كلّ هذه النقاط سيمكّن تونس من جني الكثير على مستوى الاستثمار المنتج الوطني والأجنبي.
ركود الإستثمار الأوروبي بتونس تعمّق مع جائحة كورون
وأشار كورنارو إلى أنّ الاستثمار الأوروبي، في تونس شهد ركودا حتى قبل الأزمة الصحيّة بسبب هذه النقاط وبسبب حالة عدم اليقين، التّي لازمت المرحلة الانتقالية.، مضيفا أنّ هذا الركود تعمّق بفعل الجائحة.
وأضاف بأنّ الأزمة الصحيّة أظهرت هشاشة سلاسل القيمة البعيدة وتبعية أوروبا إلى عدد من مواقع الإنتاج. وهنا تكمن فرصة جيّدة لتونس لإعادة التموقع على الرقعة العالمية الجديدة إذا ما تمكنت من معالجة كل الثغرات، التّي تمّ التطرّق لها، وفق قوله، مع الأخذ في الاعتبار أن ليس لتونس وحدها القدرة على الاستفادة من هذه الفرص وأن المنافسة صعبة في هذا الخصوص.
”على تونس اقتناص فرصتها في مجال الطاقات المتجدّدة”
كما أشار إلى الأزمة الأوكرانية التي عمّقت هشاشة سلاسل القيمة والتزوّد وأبرزت تبعيّة الاتحاد الأوروبي وغيره، على المستوى الطّاقي والغذائي. وفي هذا الخصوص قال كورنارو إنّ ”أوروبا تبحث حاليا، بشكل حثيث، عن موارد جديدة للطّاقة وأتمنى أن تتمكن تونس من اقتناص هذه الفرصة وتقديم عرضها وإمكاناتها في ما يتعلّق بالطّاقات المتجددة في إطار شراكة تونسيّة أوروبيّة.”
