سلطة االاستشارة

الأستاذ المحامي مختار الجماعي

اذن لعب الانقلاب ومعاونوه الوظيفيون اخر أوراقه بإصدار بطاقة ايداع ضد الاستاذ راشد الغنوشي، وكما سبق ان قلت فإني شخصيا لم أفاجأ بها في سياقها الزمني ولكن فوجئت بها في اطارها الاجرائي:
زمنيا البطاقة كانت تطبخ على نار هادئة لأننا كنا نستشعر في كل جلسة سماع او تحقيق او حتى محاكمة – واحسب نفسي قد نالني شرف مواكبة جلها – نستشعر نهم السلطة ورغبتها الجامحة في ايقاف الغنوشي احيانا لارواء ضمإ التنكيل عندها او للعب ورقة سياسية، فكنا عند خاتمة الجلسة ننتظر قرار سلطة “الاستشارة” او سلطة “الوجدان” ويصبح الايقاف والتسريح لعبة ورهان بيننا نمارس فيه نوعا من “الدقازة” لا علاقة لها بالقانون، وننتهي دائما الى الفوز بالسلامة وينفض الجمع الى لقاء آخر جديد في محضر الشيخ والتحقيق، ويبدو ان مخاض البطاقة قد آن بالامس وهل هلالها مع هلال العيد،
لكن اجرائيا فإن بطاقة فجر اليوم لم تكن منتظرة لعدم تحقق شروطها ولولا التحشيد الذي مارسه اعلام الانقلاب وبنائه سردية تقوم على قطعية الايقاف لما خامرنا الشك في السراح، فملف الأمس -ولنسمٌه تواضعا ملف المسامرة- (نحن نسمي الملفات بوقائعها لا بارقامها: المطار، الكواوار، القصيدة، القهوة …) ملف الأمس بني على خطاب شفوي يطرح موقفا سياسيا (هل نريد من رئيس حزب ومجلس منقلب عليهما الاٌ يدعو لاسقاط المنقلب)، موقفا لا يرقى الى مستوى التجريم، مؤسس على وسيلة اثبات متلاعب بها (اعتمد القضاء في مرحلة اولى نقلا مشوها خطٌه بوليس البداية، طالبنا بتسجيل سمعي، احضر التحقيق قرص كضغوط ذي دقيقة ونيف مقتطع ومركب بما يشوه النص، طالبنا بالنص الخام وحاججنا التحقيق والنيابة بما بين الدليل والحقيقة من مسافة)، كما خلا البحث من كل ضمانة قانونية وتابع الجميع مرابطة لسان الدفاع امام ثكنة العوينة ينشدون الحضور دون طائل، بالإضافة إلى حالة الانهاك التي عليها شيخ ال82 سنة الذي قضى 36 ساعة دون نوم ولا غذاء ولا أدوية. هذا وغيره مما يمنعنا التحفظ من ذكره جعلت السراح في توقعنا اقرب من الايقاف، لذا كانت قرار التحقيق غير متوقع لان ملف القضية بما فيه من ادلة وما شابته من خروقات من الضعف لا يمكن ان تأسس لإصدار بطاقة ايداع

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي اليوم انفو

nexus slot

garansi kekalahan 100