فرنسا.. تخوف من وصول ضابط بوليس امراتي إلى رئاسة “الإنتربول” و منظمة حقوقية تندد

أعرب مسؤولان فرنسيان عن خشيتهما من احتمالية وصول ضابط كبير في شرطة الإمارات إلى رئاسة “الإنتربول”، على إثر دعوى تعذيب مرفوعة ضده.

وقال مسؤولان محليان كبيران في فرنسا إن وزير الداخلية جيرالد دارمانان مدعو لـ”اليقظة” إزاء تلك الاحتمالية.

ورفضا فوز المفتش العام بوزارة الداخلية في الإمارات اللواء أحمد ناصر الريسي برئاسة “المنظمة الدولية للشرطة الجنائية”.

وقال لوران ووكيه، رئيس منطقة “أوفيرن-رون-ألب”، وبرونو برنار، رئيس مدينة ليون حيث المقر العام للإنتربول إن الريسي، تستهدفه دعوى تعذيب.

وأشارا في الرسالة إلى أن الدعوى لمشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومية تمثل معارضا سياسيا رهن الاحتجاز في الإمارات حاليا.

وبينا أن “ترشيحًا تشوبه شكاوى يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا وقد ينزع الشرعية عن المؤسسة وإقامتها في ديموقراطيتنا”.

وطلب المسؤولان المحليان من وزير الداخلية “توضيحات” بشأن تمويل الدولة لتوسيع مقر الإنتربول في ليون.

وتجري انتخابات رئاسة الإنتربول يوم غد الخميس في إسطنبول، وستعقد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية جمعيتها العمومية الثامنة والثمانين.

المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان على الخط

فيما حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على وقف انتهاك السلطات في الإمارات للحقوق الأساسية للأفراد.

وطالب المرصد-ومقرّه جنيف- في بيان بفتح تحقيق عاجل بادعاءات مواطنين صينيين بشأن احتجازهم بمرفق مدني في دبي بالإمارات .

ودعا الأورومتوسطي السلطات الإماراتية بتقديم إيضاحات جميع التفاصيل المتعلّقة بالحادثة المذكورة.

وأكد  أنّه تابع بقلق تقريرًا نشرته وكالة “أسوشيتيد برس” به ادّعاء شابة صينية تُدعى “وو هوان” (26 عامًا) عن تعذيبها بدبي.

وأفاد بتعرّضها في 27 ماي الماضي للاستجواب على يد مسؤولين صينيين بفندق كانت تقيم به.

وأشارت إلى أنه تم نقلها شرطة دبي لأحد مراكز الشرطة.

وقال: “مكثت هناك ثلاثة أيام، ونُقلت عقب ذلك وهي مقيّدة اليدين بواسطة سيارة سوداء من نوع “تويوتا” لفيلا من ثلاثة طوابق”.

وبين الأورومتوسطي أنها تضم غرفًا منفصلة حوُلّت إلى زنازين بأبواب حديدية.

وذكرت أنها رأت وسمعت محتجزتين اثنتين من أقلية الإيغور بزنازين مجاورة.

وقالت الشابة إنّها تعرّضت خلال استجوابها للتهديد.

وذكرت أنها وأجبرت على التوقيع على وثائق قانونية تتهم خطيبها بمضايقتها، قبل أن يُطلق سراحها بـ 8 جوان المنصرم.

وبينت أنّ الحادثة تعيد إلى الواجهة من جديد تورّط السلطات الإماراتية.

وذكرت أنها تستضيف سجون سرّية على أراضيها، وتسليمها لمطلوبين إلى دول أخرى.

وقال إذ سلّمت في فيفري 2018، المواطن الصيني من أقلية الإيغور “أحمد طالب” إلى الصين.

وأشارت إلى أن ذلك رغم احتمالية تعرّضه لانتهاكات خطيرة تبعًا لممارسات بكين غير القانونية ضد مسلمي الإيغور.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ إفادة “وو هوان” تبدو متقاطعة مع حوادث تسليم دول عربية مطلوبين للصين على أراضيها.

وبحسب الإفادة، تمكن “مشروع الإيغور لحقوق الإنسان” من تعقب 1,327 إيغوريا مرحلًا من 20 بلدًا منذ عام 2014 حتى الآن.

كما وثّقت تقارير ترحيل السعودية 5 أشخاص من المسلمين الإيغور إلى الصين قسريًا بين عامي 2017 و2018.

لكن رصدت اختفاء عشرات الطلاب الإيغور يدرسون في مصر عقب احتجازهم بيوليو 2017، ويعُتقد أنّ السلطات رحّلتهم قسريًا إلى الصين.

وفي نهاية جويلية الماضي، اعتقلت السلطات المغربية ناشطاً من الإيغور، يدعى “إدريس حسن”.

جتء ذلك بعد أن وصل جواً إلى المغرب من تركيا، وذلك بناءً على مذكرة اعتقال صينية قامت الإنتربول بتوزيعها.

وفي جويلية 2019، وجّهت السعودية ومصر والإمارات إلى جانب 34 دولة أخرى رسالة إلى الأمم المتحدة.

لكن تدعم فيها سياسة بكين تجاه الأقليات في إقليم شينجيانغ شمالي البلاد.

وبيّن أنّ ترحيل مسلمي الإيغور قسرًا إلى الصين يخالف بشكل صريح التزامات الدول الثلاث الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ للإمارات سجلًا سيئًا في احتجاز مواطنيها أو أفراد من جنسيات أخرى داخل سجون سرية.

إذ سجلت عشرات الحالات، كان أبرزها احتجاز الأميرة “لطيفة” ابنة حاكم دبي في “فيلا” عام 2018.

ومنعها من الوصول إلى العالم الخارجي قبل أن تسمح لها بمغادرة البلاد في جوان 2021، وفق البيان.

وانتقد الأورومتوسطي بشدة استمرار الإمارات باستضافة أو المشاركة في إدارة سجون سرية لدول أخرى داخل الإمارات.

لكن شدد على ضرورة تقديم الالتزامات القانونية والأخلاقية على الاعتبارات السياسية، وإنهاء جميع مظاهر الاحتجاز غير القانونية داخل منشآت مدنية بها.

وقال إنّه لمن الشائن أن تقيم الإمارات سجونًا سرّية لأناس فارّين من الاضطهاد، وتعرضهم للتضييق وعمليات الترحيل القسرية، بدلًا من توفير الحماية لهم.

ودعا الإمارات للتوقف عن ممارسات الاحتجاز والترحيل القسري غير القانونية، واحترام التزاماتها القانونية المحلية والدولية ذات العلاقة.

وطالب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بإدانة انتهاك السلطات في الإمارات للحقوق الأساسية للأفراد.

وناشدت للتواصل مع السلطات للتأكد من احترامها لحقوق المواطنين.

حثت لإعمال مبادئ حقوق الإنسان باحتجاز الأفراد والتحقيق معهم، وتسليم المطلوبين لدولهم.