فيتش: بنوك قطر والخليج في تركيا قادرة على تحمل المخاطر
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن بنوك دول الخليج التي لها وحدات عاملة في تركيا، بما فيها البنوك القطرية لديها احتياطيات لرأس المال والربحية كافية لتحمل المخاطر المالية من عملياتها في تركيا ذات التصنيف السيادي ” B سلبي”.
وكشفت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، أن نسب رأس المال التنظيمي لتلك البنوك ستظل أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات، حتى في حالة الشطب الكامل للشركات التابعة، وقبل احتساب احتياطيات الأرباح التشغيلية قبل انخفاض القيمة.
ولفتت إلى أن تقييمات الجدوى للبنوك تعكس بالفعل المخاطر من العمليات والبيئة التشغيلية التركية، ومن غير المرجح أن يؤدي خفض تصنيف تركيا إلى خفض تصنيف البنوك؛ لامتلاكها احتياطيات قوية وانخفاض تعرضها التركي.
وذكرت “فيتش” أن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت مع الشركات التابعة التركية تقارير التضخم المفرط في النصف الثاني من عام 2021، بموجب المعيار المحاسبي الدولي 29، إذ تجاوز التضخم التركي التراكمي على مدى 3 سنوات 100%.
ويتطلب معيار المحاسبة الدولي 29 من البنوك إعادة بيان الأصول والخصوم غير النقدية لتعكس تأثير التضخم المفرط، مما يؤدي إلى خسائر نقدية صافية في بيانات دخلها.
وتقدر الوكالة تسجيل بنوك الخليج والشركات التابعة لها التركية 1.9 مليار دولار من صافي الخسائر النقدية في عام 2022، وكان بنك الإمارات دبي الوطني وبيت التمويل الكويتي الأكثر تضررا من حيث نسبة الأرباح التشغيلية الأصول المرجحة بالمخاطر مقياس الربحية الأساسي لوكالة “فيتش”.
ولا تتوقع الوكالة خروج بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من تركيا على الرغم من الظروف الصعبة، بدعم وجود مشترين محتلمين، وتعتقد “فيتش” أن تزود بنوك الخليج وشركاتها التابعة في تركيا بالدعم المالي إذا لزم الأمر.
الجدير بالذكر أن بنك قطر الوطني دخل السوق التركي للأموال في عام 2016، بعد الاستحواذ على بنك فاينانس التركي، لتتوسع المجموعة التي تعمل في ثلاث قارات و30 دولة من خلال فروعها والشركات التابعة لها، ليكون له تأثير كبير على أداء الأسواق المالية في أنقرة، ويصبح واحدا من أقوى خمسة بنوك تنشط في تركيا.
