قانون المالية .. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يطالب بتسريع إصدار الاوامر الترتيبية
تونس / اليوم أنفو / قمر بن مصطفى
طالب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي للمحافظة على التوازنات المالية وذلك بعد تغير الفرضيات التي تمت على أساسها صياغة قانون المالية لسنة 2022 ومن بينها ارتفاع سعر برميل النفط وتراجع سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية والتأخير الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وأشار المعهد إلى أنّه رغم اقتراب نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022 إلا انه لم تصدر إلى الآن الأوامر والقرارات والاتفاقيات وذلك دون اعتبار تأخر صدور المذكرات العامة التي يصدرها الوزراء .
وفي ما يلي قائمة الأوامر والقرارات والاتفاقيات التي لم يتم تفعيلها حتى الآن:
– إنشاء صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
– تسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها
– تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار، ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة – ترشيد منح الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة للأفصال والقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري
– حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة
– اعتماد الوسائل الالكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد
– برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
– إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية
– إحداث خطّ تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى
– إحداث خطّ لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
– إحداث حساب خاص في الخزينة “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي”
– تحسين رقمنة الخدمات الإدارية وتطوير طرق تأدية النفقات العمومية
