كمال بن مسعود: استفتاء 25 جويلية غير دستوري
اعتبر أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود أن استفتاء 25 جويلية الذي دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد غير دستوري مستندا في موقفه بعدد من الحجج.
وبين بن مسعود أن وصف الاستفتاء بالدستوري اذا كان موضوعه تعديل الدستور أو وضع دستور جديد ويكون له سند في الدستور ويجرى وفق أحكام الدستور وهذه الشروط لم تتوفر بالنسبة لاستفتاء 25 جويلية حسب قوله.
دستور 2014 نص على نوعين من الاستفتاء
وأضاف أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود بأن استفتاء 25 جويلية عديم السند الدستوري مشيرا إلى أن دستور 2014 يتحدث عن نوعين من الاستفتاء لا يدخل فيهما وضع دستور جديد. النوع الأول وفق دستور 2014 هو استفتاء تشريعي بإمكان رئيس الجمهورية أن يلجأ إليه عوض ممارسة حق الرد إزاء قانون صادق عليه مجلس نواب الشعب والنوع الثاني هو إجراء ممكن عند تعديل الدستور القائم بعد استكمال إجراءات التعديل التي تشترط موافقة المجلس النيابي والمرور برقابة المحكمة الدستورية.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود أن تونس في وضعية مغايرة خاصة وأن دستور 2014 لم يتحدث عن استفتاء يفضي إلى نسفه واستبداله بدستور جديد.
وأكد أن الآراء التي تستند على الأمر 117 لسنة 2021 لإجراء استفتاء 25 جويلية ، الذي نص في فصله عدد 22 أنه سيتم عرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء، مجانبة للصواب خاصة وأن الأمر عدد 117 في احكامه وخاصة الفصل 22 مخالفة للدستور.
سعيد بصدد التأسيس لدواليب جديدة للدولة
وبين كمال بن مسعود أن الأمر عدد 117 ،استند رئيس الجمهورية في إصداره إلى الفصل 80 من الدستور والحال أن هذا الفصل يعطي لرئيس الدولة في صورة الخطر الداهم اتخاذ تدابير الاستثنائية اللازمة لمجابهة الخطر الداهم شريطة أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين العودة إلى السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال وتونس ليست في هذه الحالة خاصة وأن الرئيس قيس سعيد ليس بصدد تأمين الرجوع إلى السير العادي لدواليب الدولة بل هو بصدد التأسيس لدواليب جديدة للدولة وفي هذا التمشي خروج عن الفصل 80 حسب تأويله.
سلوكات النخبة السياسية أوصلت البلاد إلى هذه الحالة
وفي المقابل بين بن مسعود أن سلوكات النخبة السياسية هي التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة وخاصة النخبة التي حكمت البلاد على امتداد عشر سنوات أو بداية من سنة 2014 تاريخ المصادقة على الدستور.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن الدستور وضع أمدا بسنة من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية لإرساء المحكمة الدستورية إلا أن هذا لم يقع وهذا الأمر هو من أهم الأسباب التي أوصلت البلاد إلى حالة الخرق الدستوري حسب تعبيره.
وأضاف كمال بن مسعود أن النخبة السياسية لم تغلب المصلحة العليا للبلاد ولم تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي الذي يمثل ركيزة لتحقيق النماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وإنما فكرت فقط في مناصبها وتعاملت مع الدولة بمنطق الغنيمة ولم تراعي شرط الكفاءة لتقلد المناصب العليا وإنما شملت الأكثر قربا وولاءا وهو ما بإمكانه أن يبرر ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد على المستوى السياسي بل يمكن القول أنهم ساعدوه في اتخاذ ما اتخذه من إجراءات لاقت تأييدا شعبيا خاصة في البداية ومازال هذا التأييد قائما إلى اليوم وفق نتائج سبر الآراء إن كانت صحيحة حسب قوله.
المصدر : موزاييك اف ام
