ماذا تريد الامارات من الموانئ في تونس؟
خلال زيارة الوفد الإماراتي الأخير إلى تونس ولقائهم مع رئيس الدولة ورئيسة الحكومة تناولت اللقاءات عديد المواضيع والمجالات بالبحث والدرس وخاصة منها تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر لمختلف الاستعمالات والاغراض أهمها الماء الصالح للشرب إلى جانب المجال الصناعي والطاقات المتجددة والبنية التحتية في مجالات النقل، فضلا عن الإمكانيات المتاحة في مجال التعاون الاقتصادي والمالي والتبادل التجاري بين البلدين لما فيه مصلحة الطرفين والعمل على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي إلى مراتب أعلى، وفق ما جاء في بلاغ حكومي.
واتّفق الطرفان حسب ذات البيان على مواصلة التشاور وتحديد ملامح المشاريع التي سيتمّ الاتفاق حولها وتوفير أفضل سبل تجسيدها في أحسن الظروف وأسرع الآجال. وزيادة على عدم منح الامارات اي امل للجانب التونسي في إمكانية الدعم المباشر ماليا سعى الجانب الإماراتي إلى تغليب مصلحته من خلال التركيز على مسألة مهمة هي جانب الموانئ الذي تسعى من خلاله أبو ظبي إلى بسط سيطرتها على الاقتصاد البحري في الشرق الأوسط.
فقد ابرمت الامارات منذ ايام مع السودان اتفاقا يقضي باستغلال بعض موانئها كما سبق ذلك اتفاقات أخرى مع مصر واريتريا تقضي هي أيضا باستغلال بعض الموانئ التي تخول لأبو ظبي السيطرة على التجارة البحرية من جبل علي مرورا بمصر وصولا الى حوض البحر الأبيض المتوسط مما يعني استفرادها بالتجارة البحرية في المنطقة.
وحسب المختصين في المجال فإن الامارات تريد من خلال النفوذ الاقتصادي والسيطرة على الموانئ التاثير على دول الجوار وعبر العالم أيضاً من خلال المال وكذلك بالدخول في شركات إعلام واقتصاد عالمية وأن تتمتع بحصانة سياسية تحميها من الحملات السياسية التي تطالبها بالكف عن ملاحقة المعارضين والسماح بنوع من التعددية السياسية والسماح بتأسيس احزاب ونقابات وماشابه ذلك، ومن خلال هذه المشروعات الاقتصادية تستطيع الإمارات أن تحمي نفسها وأن تتمتع بالحصانة مضيفا أنها ليست سياسة إماراتية فقط وإنما سياسة تتبعها دول أخرى أيضا.
لكن الذي يهمنا في هذا الوضع هو مدى استفادة تونس من مثل هذه المشاريع خاصة وأنه يمكن أن تلغي اي اتفاقية مع الامارات في مجال الموانئ اي امتياز لتونس التي قد تخسر خصوصية موقعها الجغرافي لصالح الرغبة الاماراتية الجامحة في بناء امبراطوريتها البحرية.
كما ان الوفد الإماراتي يريد أن يتحصل على هذا الامتياز دون مقابل يذكر خاصة المدخرات المالية التي تحتاجها تونس الآن للخروج من ازمتها الخانقة
