مجموعة “محامون لحماية الحقوق و الحريات” ترفض المرسوم 30

اعلنت مجموعة محامون لحماية الحقوق و الحريات رفضها لكل مراسيم “سلطات الانقلاب” و ما انجر عنها من تفكيك لمؤسسات الدولة و انتهاك لقوانينها بهدف ارساء حكم الفرد  حسب نص البيان
و جاء في بيان المجموعة ما يلي :
على إثر صدور المرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022 و المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الإستشارية
فإن مجموعة محامون لحماية الحقوق و الحريات:
-1 : تذكّر بموقفها المبدئي الرافض لكل مراسيم سلطات الإنقلاب و ما انجر عنها من تفكيك لمؤسسات الدولة و انتهاك لقوانينها بهدف إرساء حكم الفرد.
2- تندّد بقبول عميد المحامين الأستاذ ابراهيم بودربالة رئاسة الهيئة الاستشارية الاقتصادية و تعتبر أنه قرار فردي لا يمثل إرادة المحامين و لا ينسجم مع تاريخ المحاماة و قيمها و مبادئها .
3- تستغرب انخراط منظمة عريقة في حجم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تبييض مسار ينتهك الحقوق و يستهدف الحريات و يؤسس للدكتاتورية و لدولة الإستبداد.
4- تثّمن رفض عمداء كليات الحقوق و العلوم القانونية عضوية اللجنة الاستشارية القانونية و لجنة الحوار الوطني.
5 – تدعو الى مقاطعة هذا الحوار الشكلي و الإقصائي و عدم التورط في مسار تدمير دولة القانون و المؤسسات.
6- تعتبر أن المشاركة في الهيئة المذكورة شهادة زور تترتب عنها مسؤوليات أخلاقية و جزائية و تاريخية.
الإمضاء : محامون لحماية الحقوق و الحريات.

nexus slot

garansi kekalahan 100