من نوفمبر 2019 الة 21 مارس 2021 .. تطوّر متواصل للعمل التشريعي والرقابي لمجلس نواب الشعب
نشر مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية بيانا توضيحيا لعمله خلال الفترة الممتدة من 13 نوفمبر 2019 الى 29 مارس 2021 و جاء فيه ماي لي :
شهد عمل مجلس نواب الشعب خلال الفترة الممتدة من 13 نوفمبر 2019 إلى 29 مارس 2021 ، تطوّرا متواصلا ترجم اضطلاع المؤسسة البرلمانية بوظائفها التشريعية والرقابية واسهامهما النشيط في دفع عجلة التنمية ومواجهة التحديات. وقد تمكّن المجلس رغم ، التحدّي الناجم عن جائحة كوفيد 19 ، من كسب رهان تأمين استمرارية عمله ولاسيما عبر توظيف تقنيات العمل عن بعد، بما أفضى الى محصّلة ثرية في مستواها التشريعي والرقابي.
وفي إطار عمله التشريعي عقد المجلس 97 جلسة عامة استغرقت 711 ساعة من المداولات، وشهدت 4192 تدخلا سواء أثناء النقاش العام او خلال مناقشة فصول مشاريع القوانين المعروضة. وقد توصّل المجلس بعد نقاشات مستفيضة وتفاعل مع أعضاء الحكومة المعنيين الى المصادقة على 63 مشروع قانون، نذكر منها :– مقترح قانون عدد 2020/147 يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020.
– مقترح قانون عدد 2020/27 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
– مشروع قانون عدد 2021 /003 يتعلق بالترخيص للدولة في الانضمام إلى المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كوفيد – 19 “كوفاكس” (COVAX ) وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “قافي” (GAVI ) .
– مشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
– مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 39/2021.
– مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية عدد 44/2020
– مشروع قانون عدد 2020/50 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.
– مشروع قانون عدد 2020/26 يتعلق بالتمويل التشاركي.
– مشروع قانون عدد 2019/79 يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ولقد سبق المصادقة على مشاريع القوانين خلال الجلسات العامة السالف ذكرها، نشاط مكثف قامت به مختلف اللجان التي تولت النظر في هذه المشاريع والتحاور بشأنها وعقد جلسات الاستماع الى الجهات المعنية ، قبل اعداد التقارير بشأنها ، والى غاية 31 ديسمبر 2020 عقدت اللجان في هذا الاطار 545 اجتماعا امتد على 1406 ساعة عمل . وبلغ عدد الاستماعات 378.
وشهد العمل الرقابي بدوره تطوّرا هاما خلال الفترة المذكورة تجسّم عبر مختلف الاليات المعتمدة . حيث عقد مجلس نواب الشعب 4 جلسات لمنح الثقة للحكومة ، و 12 جلسة للحوار معها تناولت بالخصوص الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد، والإجراءات المتخذة للحد من مخاطر انتشار فيروس كوفيد 19، وأزمة تسويق صابة المنتوج الفلاحي وخاصة قطاع التمور والرمان، والأمراض التي تهدد رصيدنا من المواشي، وأزمة الأسمدة الفلاحية، والإجراءات المصاحبة لدعم القطاع السياحي وحماية مواطن الشغل.كما تمّ التحاور مع الحكومة حول وضع السجون التونسية في ظل تفشي وباء الكوفيد، والصعوبات والاشكاليات في القطاع الرياضي، والتونسيون بالخارج وعودة الطلبة لمواصلة دراستهم بالخارج ومشاكل المعابر الحدودية مع ليبيا.
وتناولت جلسات الحوار كذلك قطاعات مختلفة على غرار التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.
ومن جهة أخرى تعدّدت الجلسات العامة المخصّصة لتوجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب الى أعضاء الحكومة ليبلغ عددها 11 جلسة تم خلالها توجيه 230 سؤالا. هذا بالإضافة الى الأسئلة الكتابية الموجهة الى الحكومة والتي بلغ عددها 3089 سؤالا.
