140 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في حالة إفلاس
وصف المتحدث باسم الجمعية الوطنية للؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص وضعية هذا القطاع بالكارثة.
وقال في تصريح لاذاعة وزاييك أن الازمة التي تمر بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة تنبئ بانفجار اجتماعي خاصة أمام وجود حوالي ال140 الف مؤسسة في حالة افلاس وقرابة 45 الف مؤسسة مهددة بالافلاس.
وأضاف أن أبرز الأسباب التي أدت الى هذه الوضعية هي مشاكل تخص بيئة العمل وعجز الحكومة عن ايجاد حلول لهذا القطاع منذ بداية جائحة الكورونا الى اليوم تخص أساسا التمويل.
واعتبر المتحدث باسم المنظمة الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان البلاد حاليا في حالة توقف عن الانتاج مع تواصل التضخم المالي ما من شأنه ان يؤدي الى ارتفاع في نسبة البطالة التي ستبلغ حسب تقديرات المنظمة بين 21 و23%.
أما بخصوص المرسوم الرئاسي الذي صدر خلال شهر فيفري الفارط والمتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد فقد وصفها حواص ب”ضربة سيف في الماء” لم ينصف العاملين في القطاع ولم يتمتع به سوى قلة قليلة في حين ان 50 ألف صاحب مؤسسة مهددون بالسجن منهم 10800 صاحب مؤسسة غادروا ارض الوطن.
وقال المتحدث باسم المنظمة الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ان مقترحاتهم رغم تعددها وتكرارها لم تجد صدى ويتمثل أبرزها في تغيير الاطار التشريعي وتنقيح بعض الفصول القانونية لايجاد ارضية ملائمة لمواصلة عمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
