قانون للكنيست الاسرائيلي يمنع مناقشة حق العودة للفلسطينيين

وأضافت الصحيفة أن الشروحات التي أرفقها كاتس باقتراح القانون نصت على أن القانون يهدف صراحة  إلى تقييد وتقليص مجال المناورة للحكومة الإسرائيلية عند الخوض في هذا الملف مع السلطة الفلسطينية: الج

دير ذكره أن مفاوضات سرية تجري بين الفلسطينيين والاسرائيليين برعاية أمريكية كاملة قد بدأت منذ تموز الماضي ولم يعلن في حينه سوى عن أنطلاقتها بغية التوصل إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين، وسيتم خلال هذه المحادثات طرح موضوع ملف لاجئي العام 48 ولاجئي العام 67. كما يهدف هذا القانون الى منع إمكانية أن تستطيع الحكومة عبرها من اتخاذ القرار، بدون موافقة الكنيست، أو الحصول على أغلبية عادية، بشأن إعادة لاجئين إلى داخل حدود إسرائيل".

وقال يسرائيل كاتس للموقع إن القانون مر في حينه بأغلبية كبيرة وأيده أكثر من 90 عضو كنيست. هذا القانون يحظر كليا دخول أي من الذين يطلق عليهم اسم "لاجئين" أو أبنائهم وأحفادهم إلى إسرائيل. وأضاف قد بادرت لسن هذا القانون لإدراكي بأن هذه المسألة تقع في صلب الصراع مع الفلسطينيين، وأن الفلسطينيين لن يتنازلوا عنها". من جهته عاد نتنياهو وأعلن قبل يومين :" إننا نولي أهمية كبيرة لإلغاء حق العودة. ونحن نطالب الفلسطينيين في نهاية المفاوضات أن يتراجعوا عن كافة مطالبهم القومية والاعتراف بالحقوق القومية للشعب اليهودي داخل دولة إسرائيل.

وأضاف أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو شرخ هذا الموقف في عرض بشكل واضح وجلي أمام جون كيري وزير الخارجية الامريكي ويتم تكراره في كافة المنابر والمنتديات الأخرى.

إلى ذلك كشف الموقع عن أن تسيبي ليفني المكلفة بملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية، صوتت في حينه مع اقتراح القانون، خلافا لموقف أيهود أولمرت. وقالت ليفني لمعاريف، ردا على سؤال حول الموضوع، إنها لا زالت على موقفها وأنها أعلنت مؤخرا أن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، الذين يحملون مفاتيح العودة في سلاسل حول أعناقهم، سيكون بالعودة إلى الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية