أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة التّونسي: هذه معايير أختيار رئيس الحكومة القادمة و لا سبيل لتجاوز سلطة التأسيسي

من هو المرشّح الذي يحظى بدعم من حزب المؤتمر؟

أصدرنا بيانا في حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة أوضحنا فيه جملة الشّروط التي لابدّ أن تتوفّر في الشّخصيّات المرشّحة لرئاسة الحكومة و من بينها الكفاءة و الخبرة و التجربة و المصداقية و نظافة اليد و السمعة و غيرها من المسائل و المعايير المهمّة جدّا بالنسبة لنا و لكن هناك معيار كلّ الأطراف غظّت عنه الطّرف و هو معيار مهم جدّا للشعب التّونسي ألا و هو عدم الارتباط مطلقا بالنّظام السّابق و كذلك عدم الارتباط بلوبيّات المال الدّاخليّة و الخارجيّة و عدد من الأسماء المقترحة لا تنطبق عليها هذه المعايير و بعضهم له ارتباطات واضحة بلوبيّات  خطيرة تحاول الوصول إلى الحكم بشتّى السبل و هذا أمر غير منطقي و لا يمكن للتّونسيّين قبوله في هذه المرحلة.

الحديث عن تغيير هذه الحكومة بحكومة كفاءات يفترض وجود أزمة في الحكم و في تسيير شؤون الدّولة فهل تونس هي فعلا في هذه المرحلة؟

أوّلا البلاد ليست في حالة فراغ، هناك حكومة تقوم بجهدها و تحقّق نجاحات في مجال مكافحة الإرهاب و في مجالات متعدّدة و الحديث عن ضرورة إيجاد شخص تتوفّر فيه معايير القدرة على إنجاح ما تبقّى من هذا المسار الانتقالي لا ينسجم حقيقة مع طبيعة المرحلة.

ما الدّاعي إذا إلى تغيير الحكومة؟

نحن دخلنا في مرحلة نتيجة الحراك الذي تعيشه تونس ، نتيجة محاولات الانقلاب و نتيجة محاولات استيراد ما وقع في مصر، كلّ هذا ساهم في الدّفع بالوضع إلى مرحلة من اللاّ استقرار المقصود و الممنهج و المخرج حسب رأينا يمرّ عبر التّوافق لا عبر تسليم المنظومة الحاكمة الآن لمقاليد الحكم إلى لوبيّات مرتبطة بالمنظومة السّابقة أو إلى شخصيّات قادمين لتطبيق برامج اقتصاديّة في إطار نظريّة الصدمة .

هل تدعمون إحدى الشخصيات المرشّحة؟

بالنسبة لنا في إطار التّضامن داخل الترويكا مستعدّون لدعم ترشّح السيّد أحمد المستيري باعتبار القيمة الرمزيّة لهذا الرّجل و باعتبار أنّه قادر على أن يحقّق جزءا كبيرا من الإجماع.

و ما موقع المجلس التأسيسي من كلّ هذا؟

المجلس التأسيسي هو أصل الشرعيّة و لا بدّ من العودة إليه بالنّظر في كلّ المقترحات. و في كلّ الحالات اسم الشخصيّة المتوافق عليها ستمرّ بالمجلس التأسيسي للمصادقة عليها و هذا مضمّن بخارطة الطّريق التي قدّمها الرّباعي الرّاعي للحوار تطبيقا للقانون المنظّم للسلط العموميّة و لا سبيل إطلاقا للمس من شرعيّة المجلس التي لا تستبدل بأيّ نوع من أنواع الشرعيّة مهما كان اسمها.

قراءتكم لخطر الإرهاب ؟

العمليّات الإرهابية التي وقعت في بلادنا خلال الأشهر الماضية لم يصحبها بيان إعلان مسؤوليّة، و لا تصريحات مؤيّدة و لا مطالب  الجهة التي تقف وراءها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ممّا يبعث على الاستغراب و يدفع إلى الشكوك  خاصّة عندما تتزامن تلك العمليّات مع تجاذبات سياسيّة و محاولات محمومة لتوتير الأجواء و إذكاء الاحتقان.

هذا لا ينفي أنّنا نقف الى جانب جيشنا الوطني لمحاربة هذا الخطر الذي قد ينسف مسار الانتقال الدّيمقراطي.

الإعجاب و المشاركة:
fb-share-icon0
20

أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة التّونسي: هذه معايير أختيار رئيس الحكومة القادمة و لا سبيل لتجاوز سلطة التأسيسي

من هو المرشّح الذي يحظى بدعم من حزب المؤتمر؟

أصدرنا بيانا في حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة أوضحنا فيه جملة الشّروط التي لابدّ أن تتوفّر في الشّخصيّات المرشّحة لرئاسة الحكومة و من بينها الكفاءة و الخبرة و التجربة و المصداقية و نظافة اليد و السمعة و غيرها من المسائل و المعايير المهمّة جدّا بالنسبة لنا و لكن هناك معيار كلّ الأطراف غظّت عنه الطّرف و هو معيار مهم جدّا للشعب التّونسي ألا و هو عدم الارتباط مطلقا بالنّظام السّابق و كذلك عدم الارتباط بلوبيّات المال الدّاخليّة و الخارجيّة و عدد من الأسماء المقترحة لا تنطبق عليها هذه المعايير و بعضهم له ارتباطات واضحة بلوبيّات  خطيرة تحاول الوصول إلى الحكم بشتّى السبل و هذا أمر غير منطقي و لا يمكن للتّونسيّين قبوله في هذه المرحلة.

الحديث عن تغيير هذه الحكومة بحكومة كفاءات يفترض وجود أزمة في الحكم و في تسيير شؤون الدّولة فهل تونس هي فعلا في هذه المرحلة؟

أوّلا البلاد ليست في حالة فراغ، هناك حكومة تقوم بجهدها و تحقّق نجاحات في مجال مكافحة الإرهاب و في مجالات متعدّدة و الحديث عن ضرورة إيجاد شخص تتوفّر فيه معايير القدرة على إنجاح ما تبقّى من هذا المسار الانتقالي لا ينسجم حقيقة مع طبيعة المرحلة.

ما الدّاعي إذا إلى تغيير الحكومة؟

نحن دخلنا في مرحلة نتيجة الحراك الذي تعيشه تونس ، نتيجة محاولات الانقلاب و نتيجة محاولات استيراد ما وقع في مصر، كلّ هذا ساهم في الدّفع بالوضع إلى مرحلة من اللاّ استقرار المقصود و الممنهج و المخرج حسب رأينا يمرّ عبر التّوافق لا عبر تسليم المنظومة الحاكمة الآن لمقاليد الحكم إلى لوبيّات مرتبطة بالمنظومة السّابقة أو إلى شخصيّات قادمين لتطبيق برامج اقتصاديّة في إطار نظريّة الصدمة .

هل تدعمون إحدى الشخصيات المرشّحة؟

بالنسبة لنا في إطار التّضامن داخل الترويكا مستعدّون لدعم ترشّح السيّد أحمد المستيري باعتبار القيمة الرمزيّة لهذا الرّجل و باعتبار أنّه قادر على أن يحقّق جزءا كبيرا من الإجماع.

و ما موقع المجلس التأسيسي من كلّ هذا؟

المجلس التأسيسي هو أصل الشرعيّة و لا بدّ من العودة إليه بالنّظر في كلّ المقترحات. و في كلّ الحالات اسم الشخصيّة المتوافق عليها ستمرّ بالمجلس التأسيسي للمصادقة عليها و هذا مضمّن بخارطة الطّريق التي قدّمها الرّباعي الرّاعي للحوار تطبيقا للقانون المنظّم للسلط العموميّة و لا سبيل إطلاقا للمس من شرعيّة المجلس التي لا تستبدل بأيّ نوع من أنواع الشرعيّة مهما كان اسمها.

قراءتكم لخطر الإرهاب ؟

العمليّات الإرهابية التي وقعت في بلادنا خلال الأشهر الماضية لم يصحبها بيان إعلان مسؤوليّة، و لا تصريحات مؤيّدة و لا مطالب  الجهة التي تقف وراءها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ممّا يبعث على الاستغراب و يدفع إلى الشكوك  خاصّة عندما تتزامن تلك العمليّات مع تجاذبات سياسيّة و محاولات محمومة لتوتير الأجواء و إذكاء الاحتقان.

هذا لا ينفي أنّنا نقف الى جانب جيشنا الوطني لمحاربة هذا الخطر الذي قد ينسف مسار الانتقال الدّيمقراطي.

الإعجاب و المشاركة:
fb-share-icon0
20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Twitter20
Visit Us
Follow Me
139