ستاندارد أند بورز تخفض تصنيف فرنسا درجة واحدة
وقالت ستاندارد اند بورز في البيان أن "هامش المناورة المالية لفرنسا تراجع، بينما كانت تعتبره سابقا مرتفعا بالنظر إلى الدول المشابهة".
موضوعات ذات صلة:
{loadposition re}
وأضافت الوكالة نفسها "يبدو لنا خصوصا أن السلطات العامة باتت تملك هامشا منخفضا للمناورة لزيادة عائداتها" وبالتالي لخفض مديونية البلد.
وتابع البيان "نعتبر أن إجراءات السياسة الاقتصادية المطبقة منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (عندما ثبتت ستاندارد اند بورز تصنيف البلد) لم تخفض بشكل كبير خطر بقاء معدل البطالة فوق عتبة ال10 بالمائة حتى 2016".
ورأت أيضا "أن المستوى الحالي للبطالة يضعف الدعم الشعبي للإصلاحات البنيوية والقطاعية ويؤثر على احتمالات النمو على المدى الطويل".
وهي ضربة قاسية جدا جديدة إلى الحكومة الفرنسية التي جعلت من السيطرة على المالية العامة خطها الرئيسي منذ وصولها إلى الحكم العام الماضي، على أمل إبقاء معدلات الفائدة لقروض الدولة، أي كلفة الدين العام، في أدنى المستويات.
ما معني تصنيف " أي أي أي"
ورأى رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت الذي يواجه في الأسابيع الأخيرة تزايدا في الاحتجاجات الشعبية، اليوم الجمعة أن وكالة التصنيف الائتماني "لم تأخذ في الاعتبار كل الإصلاحات" التي جرت العام الماضي وخصوصا تلك التي يجري إقرارها بشأن التقاعد.
من جهته، دان وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي "الأحكام المدينة وغير الدقيقة" لوكالة التصنيف. وأشار إلى أن "الإصلاحات الواسعة لإصلاح اقتصاد البلاد وماليتها العامة وقدرتها التنافسية" التي طبقت في الأشهر ال18 الأخيرة من قبل الحكومة في "أجواء صعبة جدا".
وأشار المسئولان الفرنسيان إلى أن التصنيف الجديد الممنوح لفرنسا أي درجة "ايه ايه" يبقى مع ذلك بين الأفضل في العالم.
وعلى الرغم من هذه التصريحات، ارتفع معدل الفائدة على الإقراض لعشر سنوات لفرنسا الجمعة عند فتح سوق السندات في منطقة اليورو.
وبعيد الساعة الثامنة (7,00 تغ) بلغت الفائدة 2,389 بالمائة مقابل 2,158 بالمائة عشية إغلاق السوق التي تتم فيها مبادلة الدين.
وهذا التصنيف هو ثالث أفضل تصنيف ممكن في جدول ستاندارد اند بورز التي اشارت إلى آفاق "مستقرة" ما يعني انها لا تفكر في تعديله مجددا على المديين القصير او المتوسط.
وكانت ستاندارد اند بورز اول وكالة تصنيف دولية كبرى تحرم فرنسا من افضل علامة ممكنة (ايه ايه ايه) في كانون الثاني/يناير 2012. وتلتها في ذلك الوكالتان المنافستان، موديز وفيتش ريتينغز.
لكنها الاولى التي خفضت مرة اخرى تصنيفها.
