خبير قانوني: لهذه الأسباب محاكمة مرسي باطلة قانونيًا



موضوعات ذات صلة:


{loadposition re}


من جهة أخرى، أكد الخبير القانوني أنه "لا يجوز محاكمة الشريك دون معرفة الفاعل الأصلي للجريمة"، وتساءل: "أين الفاعل الأصلي، والقاتل الحقيقي لمن قتلوا أمام قصر الاتحادية، لأن الأمر الأكيد أن الرئيس مرسي لم يقتل أحدًا بذاته"، منبهًا إلى "وجود خصومة بين القضاء والدكتور مرسى، عندما أراد عرض قانون السلطة القضائية على مجلس النواب، فاعترض القضاة على ذلك بمؤتمرات صحفية أشهرها مؤتمرات المستشار أحمد الزند (رئيس نادي القضاة) وغيره".

من ضمن الإشكالات القانونية التي اعترت محاكمة مرسي، ذكر أبو الخير أيضًا أن "الرئيس تم حبسه واختطافه قبل التحقيق معه، دون توجيه أي اتهامات له، كما أنه ظل محتجزًا في مكان سري غير معلوم لمدة 20 يومًا قبل عرضه على النيابة، وهذا مخالف للإجراءات القانونية، وهو ما يؤكد أن الرئيس كان مختطفًا وليس متهمًا". 

ومعلوم بحسب رأي هذا الخبير أيضًا أنه "في جرائم القتل لا بد من تحريز أداة القتل، وإثبات الطب الشرعي أن السلاح المحرز هو ذاته المستخدم فى الجريمة، والقضية التي نحن بصددها ليس فيها أية مضبوطات، وهو ما يدل دلالة واضحة على انها محاكمة سياسية هزلية وليست جنائية"، مؤكدًا أن "النيابة العامة استبعدت القتلى الذين ينتمون لجماعة الإخوان، والذين قتلوا فى أحداث قصر الاتحادية، وهو قصور فى إجراءات التحقيق يؤدى إلى بطلانها". 

وأوضح أبو الخير أن "من ضمن الجرائم الواردة فى أمر الإحالة الخاص بالدكتور مرسى ورفاقه، حيازة أسلحة وذخائر، دون تحريز هذه الأسلحة وتلك الذخائر ضمن أوراق القضية، مما يُعدم هذه التهمة ولا يُبقي لها أي أثر قانوني"، مشيرًا إلى أنه "من بين أعضاء النيابة العامة المستشار مصطفى خاطر الذى سبق أن حفظ تحقيقًا فى أحداث قصر الاتحادية، وأخلى سبيل (124) متهمًا، وللأسف لم يُطعَن على هذا القرار، فتحصّن بمضي المدة"، مختتمًا بالتأكيد على أنه "يترتب على كل هذه الإشكالات القانونية بطلان المحكمة والمحاكمة والحكم الذي سيصدر فى القضية".

الإعجاب و المشاركة:
fb-share-icon0
20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Twitter20
Visit Us
Follow Me
139