رويترز: الاقتصاد المصرى يعيش على جهاز تنفس صناعى

موضوعات ذات صلة:

{loadposition re}

وذكر التقرير أن الاقتصاد المصري يعاني من أوضاع غير مستقرة مع وجود عجز هائل في الميزانية وفي ظل حكومة فضلت مساعدات خليجية بمثابة جهاز تنفس صناعي على خطة حقيقية من صندوق النقد الدولي تطالب بسرعة وضرورة تنفيذ تدابير التقشف.
وحتى إذا استطاعت الحكومة الحالية أن تنجوا بنفسها، فإن الحكومة الجديدة المتوقع انتخابها في مطلع العام المقبل ستجد نفسها غارقة في دين كبير وأزمة اقتصادية ربما لن تستطيع آنذاك التعامل معها وبالتالي اشتعال الأوضاع في الدولة الأكثر سكانًا في العالم العربي.
ومن جانبه، قال "شريف سامي"- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر- "نحن الآن نعيش على جهاز تنفس صناعي مع مساعدات دول الخليج، وهذا أمر مفهوم في ظل سياحة هزيلة واحجام الاستثمار الأجنبي المباشر".
وفي إشارة إلى الكويت والسعودية والإمارات الذين تعهدوا بـ12 مليار دولار، أضاف "سامي" أنه لا يمكن لاحد أن يعيش على المساعدات على المدى الطويل، فالمساعدات ليست مستدامة.
ومنذ انتفاضة يناير 2011، استنزفت مصر حوالي 20 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي واقترضت الملايين من الدول الجوار الغنية بالنفط ومن ثم تراكمت عليها ديون بالمليارات لشركات النفط الأجنبية بهدف دعم عملتها.
وأوضح التقرير أن حكومة الرئيس المعزول "محمد مرسي" عقدت اتفاق مع صندوق النقد الدولي (IMF) من شأنه أن يضمن إجراءات تقشفية تشمل زيادة الضرائب وتخفيض الدعم الذي يلتهم ربع الميزانية، ولكن الاتفاق لم ينفذ، ومع الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش تدرك جيدًا أن شروط صندوق النقد من الممكن أن تسبب ردود فعل عنيفة قبل الانتخابات المتوقع عقدها مطلع العام المقبل، وهو ما يدعوها هي الأخرى تجنب الإجراءات التقشفية التي باتت محور خطر في بلد أطاحت برئيسين في غضون 3 سنوات.
ولفتت الوكالة إلى أنه يجب على مصر أن تاخذ بعين الإعتبار أن دول الخليج لن تلعب دور المانح طويلًا وهو الأمر الذي ظهر جليًا في الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء المصري للإمارات العربية الشهر الماضي، حيث رد نائب رئيس مجلس الوزراء "منصور بن زايد آل نهيان" قائلا: "لا يمكن أن تعيش مصر على مساعدات الخليج وحدها لإصلاح اقتصادها".
وأشار وزير الاستثمار المصري "أسامة صالح" إلى أنه يجب على مصر أن تفكر في طرق مبتكرة وغير عادية لتعزيز الاقتصاد.