عضو بلجنة الفرز للمترشحين للهيئة العليا للانتخابات التونسية يقدم لـ اليوم حلول الازمة

وفي تعليقه على قرار المحكمة الإدارية قال النائب ناجي الجمل عضو لجنة الفرز إنّ المحكمة الإدارية قبلت 3 طعون من أصل 19 مقدّمة لها.
 وأكّد أنّ أسباب الطعون الثلاثة مختلفة.
 إلاّ أنّه أبدى استغراب لجنة الفرز من قرار المحكمة الإدارية التي اعتبرت أنّ المحدّد في قبول المترشحين 36 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو نتائج السلم التقييمي وليس إرادة النواب بأغلبية معزّزة، وهو ما أعتبره مخالفا لصريح النص المنظم لانتخاب الهيئة العليا للانتخابات في فصله السادس الذي ينصّ على أن يتم اختيار المترشحين الـ 36 عبر عمليّة الانتخاب، كما يقع الاستئناس بنتائج السلم التقييمي.
أما عن الحلول الممكنة التي من شأنها أن تحل هذا الإشكال، فقد أبرز أنّه توجد ثلاث حلول لكل منها سلبيات وايجابيات، وأول هذه الحلول هو عدم احترام قرار المحكمة الإدارية وهو ما اعتبره الحل الأسهل والأسرع إلّا أنّ هذا الخيار له ثمن سياسي.
أما الحل الثاني فيتمثّل في التصحيح التشريعي بما يعني العودة إلى تحوير القانون المنظم للهيئة وجعل أعمال لجنة الفرز غير قابلة للطعن وهو ما سيستغرق أياما لكنّه قد يُقرأ سياسيا على أنّه ليّ ذراع لقرار المحكمة الإدارية وهو ما لا يليق بالمرحلة الحالية. ويتمثل الحل الثالث، الذي يعتبر الأكثر كُلفة للبلاد على حدّ وصف النائب الجمل، في تحوير القانون المنظم للهيئة ويُلغى السلم التقييمي وماله من تبعات لإعادة فتح باب الترشحات.
 وهذا الخيار الأخير سيأخذ وقتا طويلا يصل إلى أسابيع عدّة…مزيد من التفاصل شاهد الفيديو