مُحدث..مرصد الحقوق والحريات في تونس:جهاد النكاح كذبة…و أم وابنتها وحفيدتها هن زوجات أحد المتواجدين بجبل الشعانبي

 وقال ‘‘إن القاضي هو الحصن المنيع للقانون والحريات والعدالة والمساواة والكرامة'‘.
وأوضح رفيق الغاق ’’أن الرسالة موجهة للأمنيين كذلك وأعوان السجون من أجل ’’الدفاع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن جنسه أو توجهه السياسي’’.
وأضاف أن ’’هناك مراكز إيقاف وسجون تمارس الاستعباد والتعذيب للطفولة أيضا’’ على حد تعبيره..مزيد من التفاصل شاهد الفيديو
وقال الغاق ’’إنه لا يحمل المسؤولية للمؤسسة الأمنية فقط إنما يحمل جزءا منها للمجتمع المدني أيضا، كما توجه ’’الغاق’’ برسالة إلى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والذي لم يرد على هذه الانتهاكات’’ حسب تعبيره.
وأشار رفيق  الغاق ’’أن الانتهاكات طالت القصّر أيضا حيث تعرض بعض الأطفال في سن ال14 و 15 للعنف المادي مع غياب تفعيل فصول مجلة حماية الطفولة أو نصوص المعاهدات الدولية لحماية الطفل’’ حسب تصريحه.
و’’قدم الغاق  أمثلة لأطفال في سن ال15  تعرضوا للضغط المادي والمعنوي بالضرب والتهديد مثل وسيم الفرشيشي وثامر نصري وأيمن السعدي المعتقل أثناء’’أحداث المنستير’’ من أجل انتزاع الاعترافات منهم’’حسب اعتقاده.
 وروى الغاق ’’أن مندوب الطفولة يظل غائبا أمام ممارسات سوء المعاملة  وفي أقصى الحالات ينصح والد المتهم  بالتوجه بشكاية في الغرض.’’ حسب تعبيره.
  وسرد رفيق الغاق ’’حيثيات الإيقاف التحفظي للأطفال حيث يتم إيقاف الطفل صباحا فيتعرض لأنواع  الضرب ويعترف تحت التهديد ولا يكلف الأولياء نفسهم عناء التأكد من مصداقية اعتراف أبنائهم..مزيد من التفاصل شاهد الفيديو
كما شدد رفيق الغاق ’’على ضرورة الخوض في مسألة التعذيب في السجون من أجل إصلاح المنظومة كاملة من أمن وسجون ومؤسسات عمومية مثل مندوب حماية الطفولة’’.
فيما صرح والد الطفل ’’ثامر نصري’’ أن ابنه وقع اعتقاله يوم عيد الفطر فتعرض للتعذيب  في منطقة الأمن بالعوينة ثم أرسل إلى سجن المرناقية المدني الخاص بالبالغين، وتم تحويله لاحقا إلى سجن قمرت نظرا لأنه في عمر الأحداث، إلا أن مدير سجن قمرت رفض استقباله  بتعلة أنه من فئة مجرم خطير’’ حسب قوله
 ’’فأرسل ثامر  مرة أخرى إلى سجن المرناقية أين يقبع اليوم مع متهمين حق عام أكبر منه سنا’’.
مطالب باعتذار وزارة الداخلية
فيما تطرقت الأستاذة حنان الخميري إلى ’’جانب الانتهاكات التي طالت المرأة المسلمة المتمسكة بعقيدتها’’ على حد تعبيرها، فهل أن بقية النساء غير مسلمات؟؟
 ’’حيث نفت الخميري ظاهرة جهاد النكاح وطالبت وزارة الداخلية  بالاعتذار إلى المرأة التونسية التي أهانتها حسب تعبيرها، بتصريح وزير الداخلية والذي أكد وجود حالات جهاد نكاح’’
وأوضحت الخميري ’’أنه وفق محاضر الأمن بالمحكمة الابتدائية بتونس المتخصصة بقضايا الإرهاب لم تجد أي ملف متعلق بجهاد النكاح’’
وأكدت حنان الخميري  ’’أنه هناك 3 نساء محالا ت في جرائم إرهابية أم وابنتها وحفيدتها ولم توجد أي عبارة في نص إحالتهم من الشرطة  تحيل على تورطهم في جهاد النكاح من خلال توجههم إلى جبل الشعانبي إنما قضيتهن أنهن زوجات لأحد المتواجدين بجبل الشعانبي-حسب تصريحها..مزيد من التفاصل شاهد الفيديو
و’’اتهمت الخميري وزارة الداخلية بقضية مقتل امرأة وزوجها في دوار هيشر مع سرقة أقراط رضيعتهم’’ على حد تعبيرها.
فيما ختم المحامي "أنور أولاد علي" بالانتهاكات المسلطة على الأفراد، وقال إن ’’هذه الاعتداءات شملت جميع أفراد الشعب’’ ولخصها في ’’خرق الإجراءات القانونية أثناء الإيقاف التحفظي للمتهم ومداهمة الجمعيات والمنازل والمساجد دون إذن قانوني والتعذيب’’ حسب تصريحه ،مثل وفاة الشاب ’’وليد دنقير’’ والذي يشتبه في تعذيبه حتى الموت والحرمان من الاستعانة بمحامي’’ حسب قوله.
وأشار "أولاد علي" ’’أن الإيقافات الأمنية تأتي حسب المعتقد الديني أحيانا مثل أفراد التيار السلفي وخاصة بعد تصنيف الجزء الأكبر منهم ’’تيار أنصار الشريعة’’ في قائمة الإرهاب’’ ، فيعاملوا كمجرمين مثل المداهمات الليلية بدون إذن حسب اعتقاده. وأضاف ’’أنه غالبا ما يقع تجاوز آجال الاحتفاظ بالمتهم'‘. 

رد وزارة الداخلية التونسية

تبعا للتصريحات الواردة اليوم 19 نوفمبر 2013 خلال الندوة الصحفية التي نظمتها جمعية "مرصد الحقوق والحريات" وتمّ خلالها توجيه شبهة استخدام التعذيب إلى أعوان الأمن المكلفين بالبحث في الجرائم الإرهابية، تؤكّد وزارة الداخلية:

أوّلا: أنّها أصبحت بصفة واضحة تتعرض إلى حملة ممنهجة لإلهائها عن مجهوداتها في مكافحة الجريمة والإرهاب.

ثانيا: التزامها بالمبادئ القانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع جميع الموقوفين دون تمييز.

ثالثا: استعدادها تحت إمرة القضاء للتحقيق في جميع مزاعم التعذيب، كما تقبل كلّ الشكاوى الإدارية في هذا الخصوص.

رابعا: أنّ وحداتها الأمنية ليست في مواجهة مع التيار السلفي وتحترم قناعاته في إطار القانون، بل هي تخوض مواجهة مع كل من يحمل السلاح في وجه التونسيين. ووزارة الداخلية ماضية في مكافحة الإرهاب ومواجهة كل من تخوّل له نفسه العبث بأمن التونسيّين، وذلك بكل قوة وطبق القانون.

خامسا: أنّه من غير المقبول نقل الروايات وإلقاء التهم جزافا وكما اتفق، بمجرّد روايات غير مدلّل عليها.

سادسا: أنّ محاولات تشويه وزارة الداخلية وإطاراتها وأعوانها أو إلهائهم لن تُثنيهم عن مواصلة مجهود مكافحة الإرهاب، وستبقى الوزارة في خدمة الوطن وجميع مكوّنات الشعب التونسي.