النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس تدعو لحل الربطة الوطنية لحماية الثورة

موضوعات ذات صلة:

{loadposition re}

وينتسب إلى النقابة نحو 46 ألف عنصر أمن من إجمالي 70 ألفا في البلاد، حسب الرزقي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صفحات محسوبة على الرابطة  "حرضت على قتل رجال الأمن بالرصاص"، بعدما طرد منتسبون إلى نقابة قوات الأمن الداخلي في 18 اكتوبر/تشرين الأول الماضي رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان من مراسم تأبين عنصرين من الحرس الوطني قتلهم سلفيون مسلحون في ولاية باجة.

وأضاف الرزقي أن "هذه الرابطات التي تزعم حماية الثورة هي في الحقيقة ميليشيات اجرامية في ثوب منظمات أهلية، تحرض على العنف وتمارسه".

وفي 14 يونيو/حزيران 2012، منحت الحكومة التي تقودها حركة النهضة ترخيصا قانونيا للرابطة الوطنية لحماية الثورة.

وبعد تأسيسها، هاجم نشطاء في الرابطة تظاهرات وانشطة أحزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية معارضة لحركة النهضة. كما اعتدوا بالعنف على صحافيين ونقابيين وسياسيين معارضين.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)  قد طالب بحل الرابطة باعتبارها "ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي".

ورفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مطالب المعارضة والمركزية النقابية بحل الرابطة التي وصفها بـ"ضمير الثورة" التونسية.