بدء التصويت على الدستور الجديد في مصر

ويبلغ عدد مواد مسودة الدستور مئتين وأربع وأربعين مادة، بينها إثنتان وأربعون مادة مستحدثة.

ووفقا لخارطة الطريق التي توافقت عليها قوى سياسية في 3 يوليو/ تموز الماضي بعد عزل الجيش مرسي، يتم إحالة مشروع التعديلات إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي يدعو بدوره إلى استفتاء شعبي عليها خلال شهر على الأكثر من تسلمه مشروع الدستور.

يأتي ذلك وسط جدل حول بعض المواد التي أثار إقرارها بشكل أولي ردود فعل حادة واعتراضات شديدة من قوى سياسية هددت بعضها بإطلاق حملة للتصويت بلا على الدستور في الاستفتاء.

فقد انتقد نشطاء سياسيون ما سموه بنسخ دستور من عهد الرئيس حسني مبارك، الذي تنحى عن الحكم جراء انتفاضة شعبية في 2011.

بالمقابل، يقول رئيس اللجنة، عمرو موسى، إن صياغة الدستور الحالية لا تعبر عن مطالب فئوية أو طائفية وإنما تسعى لصياغة دستور لجميع المصريين.

واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين امام مجلس الشورى المصري عندما تجمع متظاهرون للتنديد بتعديل دستوري مقترح يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

ومن أبرز المواد الخلافية مواد هوية الدولة، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية، وإلغاء مجلس الشورى، والفشل في تبني نظام انتخابي وإحالته للمشرع (الرئيس).