مصر:لجنة تعديل الدستور تقر أغلبية مواد المسودة النهائية

وبدأ بالفعل الاجتماع منذ قليل لمناقشة المواد الخلافية.

ووافقت لجنة تعديل الدستور على المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بأغلبية 41 عضوا مقابل اعتراض ستة أعضاء وامتناع عضو واحد.

وكانت “لجنة الخمسين” – استأنفت الأحد التصويت على ما تبقى من مواد المسودة النهائية لمشروع الدستور، وهي مرحلة مهمة من خطة المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.

وقال رئيس اللجنة السبت إن مسودة الدستور سيتم تسليمها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن عدد مواد مشروع الدستور يبلغ 247 مادة، منها 42 مستحدثة، و18 في باب الحريات و45 تتحدث عن العمال والفلاحين.

وكان الجيش المصري قد علق العمل بدستور 2012 عقب إطاحة مرسي، وأعلن خارطة مستقبل لتنظيم المرحلة الانتقالية تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عقب الاستفتاء على مشروع الدستور.

وعدلت اللجنة الجديدة الدستور السابق الذي وضعت مسودته جمعية تأسيسية هيمن عليها الاسلاميون إبان حكم الرئيس المصري المعزول مرسي.

وبموجب “خارطة المستقبل”، يتعين أن يدعو الرئيس المؤقت الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور خلال شهر على الأكثر بعد تسلمه من اللجنة.

وتتألف اللجنة من خمسين عضوا حضر عملية التصويت منهم 48 عضوا.

ولم تمثل جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي في اللجنة، إذ تقاطع العملية السياسية التي أعقبت قيام الجيش بعزله.