سعيد الخرشوفي الناطق الرسمي لتيار المحبة التونسي:الحوار الوطني توضحت فيه عديد النوايا المغرضة

وفي ذات السياق، جدّد الخرشوفي موقف حزب تيار المحبة من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل المتبنية لما يعرف بخارطة الطريق، مؤكدا أن حزبه لا يراها ناجحة بالأساس وذلك مع اقتراب موعد السبت المقبل الذي حدده حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل  لإعلان ما آلت له نتيجة الحوار الوطني، خاصة وأن "المبادرة" لم تتخذ من الشعب المرجع والحكم والبوصلة حسب قوله، لتأتي مبادرة الباجي قائد السبسي الأخيرة ولتعبّر كذلك على النهج الذي لا يحترم إرادة الشعب،  وتستشف منها روح تكريس الوصاية عبر مجالس ومؤسسات غير منتخبة.

هذا وشبّه الخرشوفي ما دعا إليه السبسي في مبادرته بالقول "كأنّنا إزاء أشخاص في تونس ترى نفسها أعلى من الجميع أوهي وصية على هذا الشعب الذي قام بثورة وتحرر من كل الأيادي التي أرادت تكبيل إرادته ومصادرة حقوقه"

 ومن هذا المنطلق رأى الخرشوفي أن الحل الأنجح لتونس وللخروج من الأزمة السياسية هو الاقتراب من الشعب، نظرا لكون الابتعاد عنه هو ابتعاد عن الحل وعن مراعاة القاعدة الديمقراطية، وبالتالي فان كل مجلس منتخب- حسب قوله- لا يسلم السلطة إلا لمجلس آخر منتخب، لتجنب المثل القائل "تخاصمت سعيدة ومسعودة حطوا مباركة في الحبس" بمعنى تخاصمت الحكومة والمعارضة فعاقبوا إرادة الشعب حسب ما أفاد به.

تونس:سيادة الشعب تدرج قانون تحصين الثورة ضمن قانون العدالة الانتقالية

أدرج ائتلاف سيادة الشعب الذي يضم أكثر من 40 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي قانون تحصين الثورة ضمن قانون العدالة الانتقالية المرتقب مناقشته في الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل.

وأفاد النائب البشير النفزي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تصريح له لـ"اليوم" أن مقترح إدراج قانون تحصين الثورة في باب العدالة الانتقالية كان قد اقترحه في لجنة التشريع العام عدد من النواب المنطوين تحت سيادة الشعب، ذكر منهم بالأساس هيثم بن بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر، وربيع العابدي ورفيق التليلي عن حركة وفاء، و سامية عبو عن حزب التيار الديمقراطي.

هذا وأضاف النفزي أن إدراج مجمل فصول قانون تحصين الثورة ضمن العدالة الانتقالية قد أخذ حيزا هاما من الوقت في لجنة التشريع العام التي قبلت طرحه في مداولات اليوم، منوها في  ذات السياق أن النواب سيتدارسون في الساعات القادمة إمكانية طرح هذا القانون ضمن العدالة الانتقالية من عدمها، أو سيمرر كقانون منفصل ويأخذ المجرى العادي في تمريره والتصويت عليه.

الإعجاب و المشاركة:
fb-share-icon0
20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Twitter20
Visit Us
Follow Me
139