مصر:مظاهرات عارمة إذا لم يلغ قانون التظاهر خلال 48 ساعة

موضوعات ذات صلة:

{loadposition re}

واتهم أشرف طلبة، عضو اللجنة الحريات، رئيس الجمهورية بـ "مخالفة الإعلان الدستوري بإصداره قانون التظاهر"، مؤكدا أن "القانون ليس ضروريا، كما أنه كان يجب عرضه على الشعب في الاستفتاء خلال 30 يوما".

ومن جانبه أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في بيان أصدره رفضه لقانون التظاهر الجديد مشيرا إلى أن القانون الجديد لم يأخذ بالملاحظات التي أبداها المجلس على مسودة القانون التي أعدها مجلس الوزراء"

ودعا المجلس إلى إعادة النظر في كثير من مواد القانون،"خاصة المواد التي تتضمن أفعالا تعاقب عليها القوانين القائمة، والمواد التي يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الانتاج، وما يتصل بالعقوبات المشددة التي لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي".

وكانت جماعات مصرية ناشطة في مجال حقوق الإنسان أعلنت رفضها لمشروع القانون قبل أن يوقعه الرئيس المؤقت الأحد.

وقالت 19 منظمة حقوقية في بيان إن "مشروع القانون يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة، وتطلق يد الدولة لتفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة."

وقد تلقت محكمة القضاء الإداري المصرية أول دعوى قضائية رفعها أحد المحامين تطالب بإلغاء قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بـ "قانون التظاهر".

واتهمت الدعوى القانون بمخالفة "البند الأول من المادة 24 ، والمادة 18 من الإعلان الدستوري، اللتين تؤكدان سابقة عرض القانون على المحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريته".