70 مشروعاً لمحاربته.. كيف تستعد أوروبا لمواجهة مشروع طريق الحرير الصيني؟
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة مشروع طريق الحرير الصيني، هذا ما كشفت عنه وثيقة رسمية من بروكسل، والتي تعلن 70 مشروعاً اقتصادياً ولوجستياً لهذا الغرض. فيما تأتي هذه المشاريع، في إطار الخطة التي اتفق عليها خلال اجتماع مجموعة السبع السابق.
في 26 جوان الماضي، اجتمع قادة مجموعة السبع بقلعة إلماو الألمانية، وبعد ساعات من النقاشات، خلصوا إلى إعلان المواجهة على مشاريع التوسع الاقتصادي الصيني في العالم، وعلى رأسها مبادرة “الحزام والطريق” التي تنظر إليها أوروبا بعين الحذر.
في هذا الصدد، وحسب بيان للبيت الأبيض، قررت المجموعة “جمع 600 مليار دولار بحلول 2027، للاستثمارات في البنية التحتية العالمية”، ستوفر منها واشنطن “خلال السنوات الخمس المقبلة 200 مليار دولار عبر منح وموارد من الحكومة الاتحادية وجمع استثمارات من القطاع الخاص”.
هذه الأموال التي ستستثمر في إنشاء بنية تحتية مستدامة “تُحسّن حياة الناس في كل أنحاء العالم وتعزز سلاسل توريداتنا وتنوعها وتخلق فرصاً جديدة للعاملين والشركات الأمريكية وتدعم أمننا القومي”، حسب البيان. فيما ستوفر هذه الشراكة أيضاً هيكلاً لدول مجموعة السبع لتوحيد مواردها لتمويل الاقتصادات الناشئة من أجل إيقاف التوسع الاقتصادي الصيني داخلها.
من جانب الاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة مفوضتيه أورسولا فون دير لاين، بأن أوروبا بدورها ستقدم نحو 300 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتمويل البنية التحتية في الدول النامية لمواجهة “طريق الحرير الجديدة”. وهو ما جرى الكشف عنه في برنامج “البوابة العالمية” للاتحاد، مطلع الأسبوع، والذي يعدد 70 مشروعاً لهذا الغرض.
“البوابة العالمية”
بالمقابل، يعود أول إعلان عن مشروع “البوابة العالمية” إلى أواخر عام 2021، بأهداف تروم زيادة الاستثمارات التي تعزز القيم الديمقراطية والحوكمة والشفافية والشراكات المتساوية، كما البنى التحتية الخضراء والنظيفة والآمنة والتي تحفز استثمارات القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، أوضح الممثل الأعلى للخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، أن هذا المشروع “سيساعد على بناء مجتمعات ذات اهتمام مشترك وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الخاصة بنا”، ومن خلاله “نعيد تأكيد رؤيتنا المتمثلة في تعزيز شبكة العلاقات (الدولية)، والتي يجب أن تستند إلى المعايير والقواعد واللوائح المقبولة دولياً، من أجل توفير ساحة لعب متكافئة (بين الشعوب) “.
فيما تأتي الوثيقة التي نشرها الاتحاد مؤخراً، لتكشف ماهية هذه المشاريع التي يصل عددها إلى 70. وحسبما أوضحت “بوليتيكو” الأمريكية، نقلاً عن مسؤول كبير في بروكسيل، قوله “الآن علينا العمل”، في إشارة إلى المرور من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
وتشمل هذه المشاريع مساعدة عدد من الدول الإفريقية على تحقيق الانتقال الطاقي، ضمنها بنين وجنوب إفريقيا اللتان ستحظيان بتمويلات من أجل إنشاء محطات طاقة شمسية، قد تفوق قيمتها 367 مليون يورو لكيب تاون. كما يخطط الاتحاد لعقد شراكة مع ناميبيا في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وحسب الموقع الأمريكي، لدى الاتحاد الأوروبي عديد من المشاريع المخطط لها في الفناء الخلفي للصين، مثل شراكة بخصوص التحول الطاقي مع إندونيسيا، ومشروع الاتصال الرقمي في الفلبين.
كذلك تشمل “البوابة العالمية”، مشاريع في الدول التي تدور في فلك روسيا، أغلبها كانت ضمن الاتحاد السوفييتي سابقاً، مثل مشروع الهيدروجين الأخضر في كازاخستان، ووصلة نقل في آسيا الوسطى، ومشروعَين في منغوليا ومحطة للطاقة الكهرومائية في طاجيكستان.
ما هو مشروع “طريق الحرير” الصيني؟
في 2013، كشفت الصين عن استراتيجيتين جديدتين للتجارة الخارجية وهما: “حزام طريق الحرير الاقتصادي”، و”طريق الحرير البحري”. وتهدف بكين من خلالهما إلى ربط السوق الصينية بأكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك عبر حزام بريّ من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وخط بحري لربط الصين بأوروبا وإفريقيا.
وحسب دراسة سابقة للبنك الدولي، إذا جرى تنفيذ مبادرة الحزام والطريق تنفيذاً كاملاً، فإن مشروعات النقل في إطار المبادرة قد تؤدي إلى تعزيز التجارة بنسبة تتراوح بين 1.7% و6.2% على مستوى العالم، وزيادة الدخل الحقيقي عالمياً بنسبة من 0.7% إلى 2.9%. كما يمكن أن يزيد الدخل الحقيقي للاقتصادات الواقعة على امتداد ممرات المبادرة بمقدار مثلَين إلى أربعة أمثال إذا نفَّذت إصلاحات لتقليص التأخيرات على الحدود وتخفيف القيود التجارية.
ومع كل هذه المنافع التي رصدتها الدراسة، فإن انتقادات عديدة تلاحق السياسات الاقتصادية الصينية في إفريقيا، خصوصاً فيما يتعلق بحزمات الديون التي تقدّمها لدول القارة ذات الدخل المنخفض.
فحسب إحصاءات “البنك الدولي للدين العالمي”، فإن ديون الصين للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بلغت نهاية 2020 ما يعادل 170 مليار دولار، نحو 75 مليار منها مُنحت لدول إفريقيا في جنوب الصحراء. ما يجعل الصين إحدى أكثر الدول الدائنة في العالم.
هذه الديون التي يمرّ قسم كبير منها بشكل سري، أي لا يكون عبر الحكومة الصينية ونظيرتها المستدينة، تثقِل كاهل الدول الفقيرة تمهيداً للاستحواذ على مقدراتها والهيمنة عليها سياسياً. إذ إن 40 من بين الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي اقترضت من الصين، يمثل القرض 10% من ناتجها الداخلي. ويمثل الدّين الصيني بالنسبة لكل من جيبوتي وزامبيا 20% من ناتجهما الداخلي.
في المقابل تميل الصين إلى الإقراض بنسب فائدة عالية، قد تبلغ أربعة أضعاف أسعار فائدة قرض من البنك الدولي أو دولة مثل ألمانيا. كما تشترط الصين للسداد مدة أقصاها 10 سنوات والتي تُعدّ قصيرة مقارنة مع القروض الأخرى التي تسمح بمدة سداد 28 سنة.
