التعليم و التكميم زمن الجائحة .. تحدي جديد لوزارة التربية
لا يفصلنا على موعد حافلة العودة المدرسية الا اسبوعين فتجهزوا بما تيسر من مطهر وكمامات وأدوات مدرسية.
تحدي جديد يفرض نفسه أمام وزارة التربية لتأمين سنة دراسية ناجحة في إطار ما يفرضه فايروس كورونا المتحول والمتجدد من تحديات على الإطار التربوي والإداري والأسر والتلاميذ على حدّ سواء. وفي أجواء يلفها الضباب وعدم الوضوح يسلك للعام الثالث من ظهور الجائحة التلاميذ والطلبة طريقهم لمدارج العلم ولا يكاد يبدو لهم منه الا علامات التحذير من العدوى وعدد الإصابات والوفيات في كل منعطف. وبالاعتماد التام على أنفسهم في توفير وسائل الحماية من مطهر وكمامات. ورغم اكتساب بعض من ثقافة التباعد إلا أنها لن تكون ممكنة أو فعالة وسط أقسام مكتظة قد يصل عدد التلاميذ بها إلى 45 تلميذ في القسم الواحد.
وازداد وزر أولياء التلاميذ بقرارالترفيع في اسعار الكتب المدرسية بنسبة 8.34 % وهو قرار يتنافي مع وعود السلطة الشعبوية التي فرضت الأمر الواقع على البلاد بعد وعود التخفيض في الأسعار ومساعدة المواطنين المفقرين. وهو ما يبين أن الوعود الشعبوية حبلها قصير وإجراءاتها غير المدروسة لا يمكن أن تذهب بعيدا.
وفي مستهل السنة الدراسية الجديدة يتواصل الجدل بين المربين وأولياء التلاميذ مباشرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحب ببلاغ الوزارة الصادر يوم الجمعة 27/ أوت /2021 الذي اتخذت فيه الوزارة عدة قرارات، منها العودة المدرسية بنظام الفوج الواحد لكافة المستويات التعليمية وهو القرار الذي أسيل حوله الكثير من الحبر بين الرافضين للاكتظاظ والخوف من تبعاته، وهؤلاء أغلبهم من الأولياء، ومرحبين بالقرار رغم مخاطره، وأغلبهم من المربين ليقينهم بعدم جدوى نظام الأفواج وأن الاستمرار فيه لسنة دراسية اخرى ستكون نتائجه كارثية.
ولم يفت الوزارة أن تختم قراراتها بحركة “لولبية مرنة” معلنة نيتها اعتماد المرونة في التعامل مع تطور الوضع الوبائي وما يفرضه الوضع حسب ذلك.
أجواء غير عادية يفرضها الوباء والوضع العام للبلاد التي أصبحت القرارات فيها تخضع للحسابات السياسية حتى في ما يخص سلامة المربي والتلميذ دون وضوح رؤيا.
وبعد التصلب الذي أظهرته نقابات التعليم في مواجهة حكومات سابقة، نجدها اليوم شريكة في قرار العودة بالشكل الذي أعلنته الوزارة. ولم يتخلف عن هذا التوافق إلا الجامعة العامة للتعليم الأساسي التي اجتمعت لاتخاذ قرار بمقاطعة التعليم، دون أن يكون للقرار علاقة بخطر فيروس كورونا، وإنما من أجل الحصول على جملة من المنح والترقيات التي لم يتم الاتفاق النهائي عليها، مع تحديد حزمة أخرى من المطالب لا علاقة لها بالتوقي من فيروس كورونا ومجابهة عدواه الخطرة.
