الخبير و الوزير السابق محسن حسن : نسبة التضخم برقمين يعد مستوى خطير جدا، يهدد القدرة الشرائية للتونسيين والقدرة التنافسية للمؤسسات

حذر الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح لموزاييك من خطورة تواصل المنحى التصاعدي لارتفاع نسب التضخم في تونس التي بلغت في اوت المنقضي 8.6%، مشيرا الى امكانية ان تبلغ تونس خلال العام الجاري نسبة تضخم برقمين.

واعتبر حسن ان نسبة التضخم برقمين يعد مستوى خطير وخطير جدا، يهدد القدرة الشرائية للتونسيين والقدرة التنافسية للمؤسسات والاقتصاد الوطني.

واوضح حسن ان هذا الارتفاع المطرد لنسبة النضخم يعود الى  ارتفاع اسعار المواد الغذائية الى مستوى 11.9% والمواد المصنعة الى 8.8% والخدمات الى 6.1% وهي مستويات خطيرة وفق تقديره.

وفسر الارتفاع غير المسبوق لنسبة التضخم بعدة اسباب ابرزها الاسباب الخارجية حيث يرتبط الاقتصاد التونسي بشكل هام مع البلدان الاوروبية التي بلغت بها نسبة التضخم مع نهاية اوت الماضي 9.1% بسبب الارتفاع الكبير لاسعار الطاقة، على غرار ارتفاع نسبة التضخم بالولايات المتحدة الامريكية التي بلغت كذلك نهاية جويلية الماضي 9.1%.

وبين  ان التضخم المستورد من شركاء تونس الاقتصاظيين عبر العالم ادى الى تعميق العجز التجاري التونسي الى 13.7 مليار دينار مع نهاية شهر جويلية المنقضي مقابل 8.7 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع محسن حسن ان لجوء الدولة المفرط للتداين الداخلي يؤدي الى مزيد التضخم فضلا عن ارتفاع نسبة السوق النقدية الى اكثر من 7% وما يرافقه من ارتفاع لمستوى الفائد البنكية الذي ينجر عنه ارتفاع كلفة انتاج المؤسسات الذي ينعكس مباشرة على الاسعار والنستهلك التونسي، فضلا عن المشاكل الداخلية الهيكلية كالاحتكار والتهريب ومشامل مسالك التوزيع وضعف المراقبة الاقتصادية  وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة وحوكمة المنظومات الانتاجية خاصة المنظومات الفلاحية على حد قوله.

ودعا الخبير الاقتصادي الى ضرورة دعم المؤسسات الوطنية العمومية التي تستورد حاجيات الشعب التونسي على غرار الديوان التونسي للتجارة وديوان الحبوب وديوان الزيت والصيدلية المركزية وغيرها حتى تكون اامخزون الاسنراتيجي الضروري لتحقيق الامن الغذائي.

 لا يمكن ترميم المقدرة الشرائية بترفيع الأجور

و اعتبر محسن حسن  أن الترفيع في الاجور الان سيؤدي إلى مزيد التضخم، مشيرا إلى أنه لا يمكن ترميم المقدرة الشرائية من خلال الترفيع في الأجور بل يقع ذلك من خلال توفير العرض ودفع الانتاج والانتاجية وخلق الثروة ثم بعد ذلك تقع الزيادات في الأجور، وفق تقديره.

كما دعا حسن وزيرة التجارة إلى تسقيف أسعار عديد المنتجات بعد الحوار مع اهل المهنة للمحافظة على هامش ربح أدنى والقدرة الشرائية للتونسيين مع ضرورة ترشيد الواردات ودعم التصدير.