إطلاق سراح صحافي مكتب “الجزيرة” في تونس سمير ساسي
قررت النيابة العمومية في محكمة أريانة التونسية، صباح اليوم الجمعة، إطلاق سراح الصحافي في قناة الجزيرة سمير ساسي، بعدما أوقفته سلطات البلاد أمس الخميس، بشبهة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”.
وكانت النيابة العمومية التونسية قد أذنت، أمس الخميس، بالإبقاء على احتجاز سمير ساسي لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق، ثم استجوب على خلفية منشور له على حسابه في “فيسبوك”.
وكان مدير مكتب “الجزيرة” في تونس، لطفي الحاجي، قد أوضح لوكالة فرانس برس، أنه “جرى اعتقال الزميل سمير ساسي في تونس بعد مداهمة قوات الأمن لمنزله، وتفتيشه وحجز الكومبيوتر الخاص به وهاتفه وهواتف زوجته وأبنائه”.
يذكر أنّ مكتب “الجزيرة” في تونس أغلق منذ أن أصدر الرئيس قيس سعيّد قراراً جعله يحتكر السلطات في البلاد في 25 يوليو/ تموز 2021، ولم تفصح السلطات التونسية آنذاك عن سبب قرار الإغلاق، بينما واصل صحافيو التلفزيون العمل والقيام بتغطياتهم في البلاد.
ونظّمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مساء الأربعاء، اجتماعاً عاماً في مقرّها وسط العاصمة التونسية، شهد حضور عدد كبير من الصحافيين الذين عبّروا عن رفضهم لسياسة الاعتقالات التي تنتهجها السلطات في معاقبة الصحافيين والتضييق على ع
وقال نقيب الصحافيين، زياد دبّار، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنّ “ما يجري غير مقبول وغير مسبوق، لأنه لم يحصل في تاريخ الصحافة التونسية أن سجن هذا العدد من الصحافيين باعتماد نصوص قانونية سالبة للحرية”، داعياً “كل القوى الحية في تونس إلى مساندة الصحافيين التونسيين وحماية حرية الصحافة عماد كل مشروع ديمقراطي”.
وأضاف دبّار أنّ النقابة تنظم تحركاً في العاشر من يناير/ كانون الثاني الحالي، بالتزامن مع محاكمة الصحافي زياد الهاني، للمطالبة “بالإطلاق الفوري للزملاء المسجونين”، و”لنعبر أيضاً عن رفضنا لكل أشكال التضييق على حرية الصحافة من خلال نصوص قانونية زجرية نطالب بسحبها، ومنها الفصل 86 من مجلة الاتصالات والمرسوم 54 المكبلان لحرية العمل الصحافي”.
بدوره، قال نقيب الصحافيين التونسيين السابق محمد ياسين الجلاصي، في حديث إلى “العربي الجديد”، إنّ “هذه الموجة من الاعتقالات غير المسبوقة يتحمل مسؤوليتها أولاً القضاة الذين وظفوا نصوصاً قانونية من خارج المدونة القانونية التي تنظم العمل الإعلامي للزج بالصحافيين في السجن، على الرغم من أن الصحافيين كانوا دائماً في الصفوف الأولى لمساندة القضاة في الاعتداءات التي تعرضوا لها”، معتبراً أن “ما يقوم به بعض القضاة اليوم مخالف لكل الأعراف القانونية التونسية والدولية”.
وأصدر القضاء التونسي، الاثنين الماضي، مذكرة توقيف في حق الصحافي المستقل زياد الهاني بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، ووُجّهت له تهمة “تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، وفقاً لما أعلنته نقابة الصحافيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته “انحرافاً خطيراً لمؤسسة وكالة الجمهورية بالإجراءات التي تنظّم تتبع الصحافيين جزائياً في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد”.
وكشفت النقابة أن القضاء التونسي يلاحق نحو عشرين صحافياً في الوقت الحالي، فيما حذّرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من “خطورة التوجّه القمعي للسلطة الحالية”.
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مراراً تراجع الحريّات في تونس منذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطات في البلاد.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في يونيو/ حزيران الماضي، عن “قلقه العميق” إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصاً حرية الصحافة.
