اتفاق منقوص وجب تعديله

قال استاذ الاقتصاد رضا الشكندالي ان ما افصح عنه البيان المشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي والمنشور في صفحة رئاسة الجمهورية، يشير الى انه  وقع تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمفوض الأوروبي بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، والتي سيتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الاوروبي قبل موفي شهر جوان 2023 أي قبل انعقاد القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تنعقد في نهاية شهر جوان وهو ما يعني أن ما صرحت به رئيسة المفوضية الأوروبية، السيدة فون دير لاين لا يعدو إلا أن يكون مشروع مسودة اتفاق.

و اوضح ان خطة الشراكة الشاملة المقترحة تقنرح  مزيد توفير الفرص لقطاع الأعمال بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتخصيص مساعدة مالية كلية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة ومكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس ومزيد تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتربية والثقافة.

اما عن الجانب المالي للخطة فأنه يتمثل في تقديم 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي فضلا عن 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية بمجرد “التوصل إلى اتفاق لازم” و 100 مليون يورو مساعدة تونس في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة.

وحول  الجانب الاقتصادي للخطة قال الشكندالي انه يشمل التعاون في مجال التجارة والاستثمار في القطاع الرقمي عبر مشروع “ميدوسا كابل” الرقمي الذي يهدف بحلول عام 2025 الربط بين 11 دولة على ضفتي المتوسط بهدف خلق فرص عمل بتمويل يبلغ 150 مليون يورو من قبل صندوق الاستثمار الأوروبي. كذلك مشروع لتصدير الطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون يورو.

اما  الجانب العلمي من الخطة يتمثل في توسيع الفرص أمام الشباب التونسي للدراسة والعمل والتدريب في دول الاتحاد الاوروبي لمساعدتهم على تطوير المهارات التي يمكن استخدامها لتعزيز الاقتصاد التونسي.

و  الخطة المقترحة من طرف اللاتحاد الأوروبي في مجملها خطة على المدى الطويل وقد تفيد الاقتصاد التونسي وتسهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخلق موارد الرزق في قادم السنوات. لكن الاحتياجات المالية لتونس ملحة وهي على المدى القريب ولا تنتظر والاتحاد الأوروبي يقترح مبلغ ضئيل (150 مليون يورو) لدعم ميزانية الدولة، أي 4 في المائة فقط من احتياجات تونس لهذا العام (3،5 مليار دولار حسب وكالة فيتش) وهي مشروطة بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

في حين لا تتضمن  الخطة المقترحة  أهم نقطة تهم الجانب التونسي وهي كيفية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قصد الخروج من الأزمة المالية الخانقة بما فيها مناقشة تأجيل رفع الدعم بما أن الذي ينقص ابرام هذا الاتفاق ليس فقط الدعم المالي، وهو ضعيف جدا، بل كذلك تغيير مضمون الإصلاح المتعلق بمنظومة الدعم بما أن رئيس الجمهورية يرفض رفع الدعم بالطريقة التي يطرحها الصندوق.

و الخطة لا توضح كذلك هل أن تونس مطالبة فعلا بتطبيق الاتفاق الأخير للإتحاد الأوروبي حول ارجاع المهاجرين الى بلد العبور عوضا عن البلد الأم لكنها تشير الى أهمية المسألة الأمنية بالنسبة لها في الحد من الهجرة غير النظامية وقد تطلب من تونس لعب دور الشرطي في المنطقة، وهو أمر قد لا تقبل تونس أن تقوم به.

لدلك لا بد من تعديل الخطة المقترحة وذلك بالمطالبة بالترفيع في المبلغ المقترح لدعم الميزانية (150مليون يورو) الى نفس مبلغ القسط الأول من القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي أي 475 مليون يورو وهو ما يشجع الدول الشقيقة من الخليج العربي الإنخراط في برنامج الاصلاحات للصندوق وبالتالي تتوفر الشروط الدنيا لابرام الاتفاق مع الصندوق

و لا بد من إقناع الجانب الأوروبي وخاصة إيطاليا بأن رفع الدعم هذه السنة أو التسريع برفعه خلال سنوات قليلة سيسرع من معدلات التضخم المالي وسيؤدي الى حالة من الاحتقان الاجتماعي تكون ايطاليا ومن ورائها أوروبا المتضررة الأولى وأن رفع الدعم سيفشل الجانب المتعلق بالهجرة في الخطة المذكورة وقد يكون من الأفضل تأجيل رفع الدعم الى أن تعطي الخطة المتعلقة بالجانب الاقتصادي أكلها في تونس.

ايضا  لا بد من إقناع الجانب الأوروبي أن المقاربة الاقتصادية في حلحلة مشكلة الهجرة أفضل من المقاربة الأمنية. هذه المقاربة تمكن من تثبيت العمالة في تونس عبر الترفيع من حجم الاستثمارات الأوروبية في تونس ولما لا مخطط كبير شبيه بمخطط مارشال في تونس وكذلك تحويل الديون الى استثمارات حقيقية تسهم في خلق موارد الرزق للتونسيين وتثبيتهم في بلدانهم.