الترفيع في سعر السكر للاستعمال الصناعي الى 2.900 ملبم

كشف هيثم الزنّاد المدير العام للديوان التونسي للتجارة، في تصريح خاصّ لموزاييك، الأربعاء غرّة نوفمبر 2023، أنّ وزارة التّجارة وتنمية الصادرات قامت بمراجعة سعر مادّة السكر الموجّه للاستعمال الصناعي والحرفي، وطبقا لذلك، يُصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد من مادة السكر الموجّه للاستعمال الصناعي 2.900 مليم، وذلك ابتداءً من تاريخ اليوم.

وبالنسبة إلى ثمن الكيلوغرام الواحد من مادة السكر الموجّه للاستعمال الحرفي فتم تحديده بـ 2860 مليما، وذلك مع المحافظة على السعر القديم (1520 مليما) بالنسبة إلى مادة السكر الموجّه للاستعمال العائلي.

وبخصوص مادّة السكر الموجّه للاستعمال العائلي، أوضح هيثم الزنّاد أنّ الديوان التونسي للتّجارة يبذل مجهوداته حتّى يتمّ تعليبه وعرضه للبيع في أكياس من فئة كيلوغرام واحد، وذلك بهدف “القضاء على كلّ مظاهر الاحتكار، وتغيير وجهة هذه المادة من الاستعمال العائلي إلى الصناعي والحرفي”.

وبالنسبة إلى تّجار الجملة، بيّن هيثم زنّاد أنّه سيتمّ تزويدهم بالسكر السائب فقط للاستعمال الحرفي، بالأثمان المذكورة سابقا.

“ويأتي ذلك في إطار العمل على استعادة التوازن المالي للديوان التونسي التّجارة، وتقليص العجز الناتج عن ارتفاع الأسعار، على المستوى العالمي، لمختلف المواد الغذائية الأساسية، فضلا عن تكلفة توريدها إلى تونس، بشكل عام، وسعي وزارة التجارة وتنمية الصادرات، لضمان ديمومة الديوان التونسي للتجارة حتّى يستجيب لحاجيات السوق، ويُكرّس انتظام نسق التزويد ويضطلع بالدور التعديلي للأسعار بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن”، وفق تأكيد هيثم زنّاد.

كما ذكّر هيثم زنّاد، في تصريحه لموزاييك، بأنّ مصالح المراقبة بوزارة التّجارة، اتّحذت بالتنسيق مع مصالح التوزيع بالديوان التونسي للتجارة كلّ الإجراءات الكفيلة لضمان نسق متناسق لتوزيع هذه المادة.

وأضاف زنّاد أنّه يتمّ الاشتغال على التزوّد بمادة السكر من السوق العالمية، وتمويل هذه الشراءات في الأسابيع المقبلة، عن طريق البنوك العمومية، وسيتمّ كذلك، اتّخاذ كلّ الإجراءات الصارمة، لفرض احترام وجهة التسويق والتصدّي لكلّ محاولات الانحراف عن هذه الوجهة.

وأشار محدّثنا أنّ كلّ مخالف لما سبق ذكره، يجد نفسه تحت طائلة الأمر المتعلّق بمكافحة الاحتكار والمضاربة والتهريب، والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية هي الهيكل المخوّل قانونا لرفع المخالفات وتقديم طلبات إلى المحاكم ذات النظر حتّى يتمّ تطبيق العقوبات على المخالفين، فيما يتولى ديوان التجارة إصدار العقوبات الإدارية على غرار إغلاق أرقام الحرفاء التي يثبت ارتكابها لمخالفات، فضلا عن إدراجهم بالقائمة السلبية حتّى تنظر المحكمة في الأمر.