الشكندالي حول قانون المالية التعديلي وميزانية الدولة التعديلية 2023 ..نفقات لم تشهد لها بلادنا مثيلا و نتائج اقتصادية متواضعة

بخصوص قانون المالية التعديلي وميزانية الدولة التعديلية لسنة 2023 بعد المصادقة عليه من طرف لجنة المالية والميزانية لمجلس النواب أظهر نقاط مهمة وجب توضيحها كمسألة التعويل على الذات في تنفيذ ميزانية الدولة والحال أن حجم اليون الخارجية تفاقم.

– فالتعديل الذي حصل لميزانية الدولة لسنة 2023 كلف المجموعة الوطنية مبلغا ماليا مرتفعا للغاية وهو 12،2 مليار دينار كاملة مقارنة بميزانية الدولة لسنة 2022، وهو مبلغ لم تجرأ كل الحكومات التي تداولت على الحكم منذ الاستقلال على القيام به وحتى في أحلك الأزمات التي مرت بها تونس، كأزمة الجائحة الصحية، لم ترفع حكومة الفخفاخ آنذاك غير 6،4 مليار دينار بالرغم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لتلك الأزمة على البلاد.

– وبالرغم من هذا الإنفاق المبالغ فيه من طرف الحكومة، كانت النتائج مخيبة للآمال، فنسبة النمو الاقتصادي تراجعت من 2،2% سنة 2022 الى 0،9% سنة 2023 والتضخم المالي ارتفع من 8،3% سنة 2022 الى أكثر من 10% سنة 2023 وحجم الدين العمومي ارتفع هو الآخر من 114،8 مليار دينار الى 127،2 مليار دينار سنة 2023 أي بزيادة 12،4مليار دينار سنة 2023 والاقتراض الخارجي تفاقم ب 3،2 مليار دينار حيث ارتفع من 7،4 مليار دينار سنة 2022 الى 10،6 سنة 2022 والهبات ارتفعت ب 0،2 مليار دينار.

– ذكر تقرير وزارة المالية سببين جعلت من الحكومة تعدل ميزانية الدولة لسنة 2023 وهي التغيرات المناخية والجفاف الذي ميز هذا الموسم الفلاحي والذي أدي الى تراجع الإنتاج الفلاحي ب12،7% من ناحية وتواصل النزاع في أكرانيا والذي تسبب في ارتفاع أسعار البرنت العالمية من ناحية أخرى.

– وبالتالي وجب تعديل فرضيات قانون المالية الأصلي لسنة 2023 كما يلي :

– نسبة النمو الاقتصادي : 0،9% عوضا عن 1،8%

– السعر العالمي للبرنت 83 دولار عوضا عن 89 دولار

– صحيح أن الجفاف كان له دور في تراجع الانتاج الفلاحي وبالتالي تراجع النمو الاقتصادي، لكنه ليس بالسبب الرئيسي. بل خيار الحكومة لهذه السنة تفضيل التوازنات المالية الخارجية وتسديد الديون الخارجية على حساب تحسين معدلات النمو الاقتصادي وخلق الثروة وموارد الرزق هو السبب الرئيسي لهذا الانهيار في معدلات النمو لهذه السنة. فقد خيرت الحكومة عن طريق البنك المركزي المحافظة على الموجودات من العملة الصعبة لتسديد الديون الخارجية عوضا عن انفاقها في توريد المواد الأساسية والأدوية وبالخصوص في توريد ما يلزم الاقتصاد الوطني من المواد الأولية ونصف المصنعة وهو ما أضعف قدرة المؤسسات التونسية على الانتاج، فبدون مواد أولية ونصف مصنعة موردة، لا يمكن للمؤسسات التونسية أن تخلق الثروة. فالعجز التجاري تحسن في التسع أشهر الأولى لهذه السنة بتراجع لأول مرة منذ عديد السنوات للواردات ب -3،7% خاصة على مستوى المواد الأولية بأكثر من 6% وحتى التحسن على مستوى الصادرات (7،5%) كان أقل من ثلث ما تحقق في نفس الفترة من السنة الماضية.

– لست متفقا مع وزارة المالية أن تواصل الصراع في أكرانيا كان سببا هو الآخر في تدهور مؤشرات الماليىة العمومية، بدليل أن التعديل الذي شمل السعر العالمي للبرنت من طرف وزارة المالية، وهو 83 دولار، لا يزال دون فرضية ميزانية الدولة الأصلية وهو 89 دولار. بل من المفروض أن هذا التعديل ينعش ميزانية الدولة ولا يكون سببا في تدهورها.

– هناك ارتفاع مشط في مبلغ الهبات الخارجية بأكثر من 4 مرات من 354 مليون دينار في قانون المالية الأصلي الى 1537 مليون دينار في قانون المالية التعديلي وهو ما لا يبرر هذا الخطاب السائد أن الحكومة خلال هذه السنة عولت على مواردها الذاتية. فحتى الاقتراض الداخلي ارتفع هو الآخر ب 1،8 مليار دينار بالمقارنة مع قانون المالية الأصلي.

– تعلل الحكومة الترفيع في مبلغ الدعم الموجه للمواد الأساسية بالتزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة لتوريد الكميات التي تحتاجها السوق الداخلية من الحبوب حتى تتلافى النقص الحاصل في هذه المادة وهو إقرار ضمني أن الإشكال على مستوى التزود بهذه المادة ناتج عن تراجع التوريد في هذه المادة. وهذا يتطلب إضافة مبلغ 1282 مليون دينار في نفقات دعم المواد الأساسية.

– كما أن التراجع على تطبيق الاصلاحات المتعلقة برفع الدعم على المحروقات خلال هذه السنة كلف ميزانية الدولة مبلغا قدر ب 1361 مليون دينار.

– فهل أن الدولة سترفع فعلا من توريد المواد الأساسية خلال ما تبقى من هذه السنة حتى تتجاوز النقص الحاصل في السوق الداخلية ؟

– وبالنسبة لاستخلاص الديون الداخلية، فإن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب75 نقطة في جانفي 2023 كلفت ميزانية الدولة زيادة في مبلغ الفائدة على الدين الداخلي ب 602 مليون دينار بالرغم من مراجعة التقديرات الأولية لأصل الدين الداخلي والخارجي نحو التخفيض ب 706 مليون دينار للأول و116 مليون دينار للثاني.

– من سبتمبر الى نهاية 2023، ينقص ميزانية الدولة قروض خارجية بمبلغ 5429 مليون دينار لم تتأكد الحكومة من قدرتها على تعبئتها، وهي :

– 37 مليون دولار من صندوق النقد العربي

– 55 مليون يورو من البنك الدولي

– 450 مليون دولار من الجزائر

– 50 مليون أورو من إيطاليا

– 11 مليون دولار من اليابان

– 462 مليون دولار من البنك الإفريقي للتصدير والتوريد

– 650 مليون دولار من مصادر خارجية أخرى لا نعرف مصدرها.

– كل هذه التعديلات المذكورة في التقرير أدى الى عجز تاريخي في ميزانية الدولة ب12،2 مليار دينار كاملة لأي بزيادة مشطة ب 3،7 مليار دينار حيث كان هذا العجز 8،5 مليار دينار في سنة 2022.