المجلس الوزاري الخليجي يؤكد دعمه جهود قطر للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غ.زة

الرياض في 03 مارس /قنا/ أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه للجهود التي تبذلها دولة قطر، بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وأعرب المجلس، في البيان الختامي لاجتماع الدورة العادية التاسعة والخمسين بعد المئة للمجلس التي عقدت برئاسة  الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، وصولا لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير.

كما رحب المجلس بنتائج الاجتماع التشاوري لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، الذي استضافته السعودية في الثامن من فبراير الماضي، بمشاركة دولة قطر والإمارات والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية.

وأشاد المجلس كذلك بنجاح جهود دولة قطر في الوساطة في إطلاق أحد الرعايا الأجانب محتجزا في أفغانستان، كما أشاد بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المستمرة التي تقدمها دول مجلس التعاون، مؤكدا على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية والاقتصادية والتنموية من المجتمع الدولي لرفع المعاناة عن الشعب الأفغاني.

ونوه المجلس بنجاح وساطة دولة قطر التي أسفرت عن لم شمل مجموعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم وتقديم الرعاية الطبية لهم، كما أشاد بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا، مؤكدا أهمية استمرار دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للإسهام في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة، كما أكد دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا، وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

وأشاد البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري بمضامين البيان المشترك بين دولة قطر ودولة الكويت في ختام زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى دولة قطر مؤخرا، وكذلك بمضامين البيانات المشتركة في ختام زياراته لعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أن هذه الزيارات تعكس الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قادة دول المجلس، مما يعزز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس بما يعود بالنفع لمصالحها ورخاء شعوبها.

وهنأ المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بمناسبة نجاح استضافة دولة قطر بطولة كأس آسيا قطر 2023، وفوز المنتخب القطري بالبطولة، معبرا عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح للشعب القطري.

كما أشاد المجلس بنجاح دولة قطر في استضافة /قمة الويب قطر 2024/، وتخصيصها مبلغ مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في قطر والعالم، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع يحقق التوازن بين التقدم والقيم.

ورحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي لاجتماع الدورة العادية التاسعة والخمسين بعد المئة، بنجاح أعمال الدورة الـ (28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ /COP28/ في مدينة إكسبو دبي، كما رحب بنجاح أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 بالإمارات، وكذلك بنجاح استضافة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

واستعرض المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماع الدورة العادية التاسعة والخمسين بعد المئة للمجلس برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا، حيث ناقش الاجتماع مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكد على الاستمرار في تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة مجالات السوق الخليجية المشتركة.

وأوضح البيان الختامي للاجتماع أن المجلس الوزاري وافق على إنشاء لجنة تنسيقية عالية المستوى للصناديق السيادية في دول المجلس، ترتبط بالمجلس الوزاري.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، أدان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي على القطاع، مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، وطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين.

وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعبر عن أسفه لنقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن الدولي نيابة عن الدول العربية الشهر الماضي والذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

ودعا البيان الختامي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبا بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما أعرب عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل.

وأدان المجلس الوزاري استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس، كما عبر عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم.

وأشاد البيان الختامي بجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني؛ بهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2023، والذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار، ودعا المجلس كافة الأطراف إلى الالتزام بتطبيق القرار، مرحبا بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيدة سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة لمراقبة تنفيذ القرار وفقا لمقتضيات بنوده، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة لاحتواء الحرب ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة.

ونوه المجلس بجهود جمهورية جنوب إفريقيا في رفع دعوى ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية، ورحب بالقرار الابتدائي الذي أصدرته المحكمة في 26 جانفي 2024، بالطلب من إسرائيل تنفيذ إجراءات مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، كما حمل إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، والذي يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وثمن المساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون للأشقاء في غزة، بما في ذلك المساعدات الرسمية والشعبية، مشيدا بتجاوب المواطنين والمقيمين في دول المجلس مع الحملات الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة، وأكد على ضرورة تأمين إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى كافة أرجاء قطاع غزة، كما حث كافة الداعمين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، مؤكدا أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها، بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، داعيا كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وأكد على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ودعا البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، كما أدان الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين، مؤكدا أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر، ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.

وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

وأضاف البيان الختامي لاجتماع الدورة العادية التاسعة والخمسين بعد المئة للمجلس الوزاري برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن المجلس يرفض بشكل قاطع أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وبشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيا كان مصدره، ونبذ كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مؤكدا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين، كما رحب بإقرار البرلمان الدنماركي قانون “حظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية”، الذي يمنع ويجرم حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها، مشددا على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف.

وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث /طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى/ التابعة للإمارات، مؤكدا ‌دعم حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات، كما دعا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

كما أكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مشددا على ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ الطائفية.

وشدد البيان الختامي على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.

وفيما يتعلق باليمن، أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

وفي الشأن العراقي، جدد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار هناك، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون، كما أشاد بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق.

وشدد البيان الختامي على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من ناحية أخرى، أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة في دعم الأردن، ولكافة الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وكافة الأنشطة غير المشروعة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأدان الاعتداءات المسلحة المتكررة على الحدود الأردنية من قبل مهربي المخدرات، كما أكد المجلس أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، رافضا أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. وأكد على مواقفه الثابتة كذلك تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، وكذلك دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين.

وفي الشأن اللبناني، جدد البيان الختامي مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني، مؤكدا دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وبالنسبة للسودان، أكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.

وفي ليبيا، شدد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي – الليبي وقرارات مجلس الأمن، مجددا الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، كما أكد المجلس على وقوف مجلس التعاون مع الصومال في كل ما من شأنه أن يدعم أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، بما يحقق العيش الكريم لشعبه.

وفيما يتعلق بالوضع في أفغانستان، أكد البيان الختامي لاجتماع الدورة العادية التاسعة والخمسين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأدان كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها أفغانستان وتستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية.