جبهة الخلاص: تجريم التطبيع يحدّ من الاختراق الإس.رائيلي لتونس
أكد قياديو “جبهة الخلاص الوطني” في تونس، اليوم الاثنين، أن “قانون تجريم التطبيع من شأنه أن يحدّ من الاختراق الإسرائيلي لتونس، والذي طاول مجالات عدة، ثقافية وفنية ورياضية وتجارية، وأن القضية الفلسطينية تحتل صدارة الأحداث في تونس، ولها الأولوية القصوى في الاحتجاجات والمسيرات، ولا يمكن لأي شعارات أخرى أن ترفع في ظل ما يحصل من إبادة في غزة“.
وبيّنت الجبهة في مؤتمر صحافي اليوم، أنها لم تنسَ في الأثناء قضية المعتقلين السياسيين في السجون التونسية، وأن المطالبة بإطلاق سراحهم لا ينبغي أن تتوقف”.
وأكد رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في تصريح لـ”العربي الجديد ” أن “الجبهة مع سنّ قانون يجرّم التطبيع، لأن هناك اختراقات إسرائيلية في تونس في عدة مجالات ثقافية وفنية ورياضية وتجارية، وهي طعنات في خاصرة المقاومة، ولكن إيقافها يتطلب تجريم التطبيع”، مبيناً أن “التطبيع ليس مجرد موقف سياسي أو رأي، لأن الآراء حرة، ولكن الأعمال هي التي تقع تحت طائلة هذا القانون”.
ولفت إلى أن “تونس كانت ضحية عدوانين إسرائيليين في أكتوبر 1985 في حمام الشط، وأيضاً عند اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد) في 1988″، مؤكداً أن الجبهة مع تجريم التطبيع، وكان يؤمل أن يتخذ البرلمان قراراً بالمصادقة على هذا القانون، ولكن ما حصل في البرلمان فضيحة، لأن المواقف المتقلبة مرفوضة”، مؤكداً أن “الحديث عن تضرر المصالح لا يعتبر مبرراً، ورئيس الجمهورية الذي رفع شعار التطبيع خيانة عظمى، غير متناسق مع موقفه من القانون”.
وقال الشابي “أنا أشهد أني عندما كنت نائباً في المجلس التأسيسي بعد الثورة، جاءنا دبلوماسيون غربيون، وكنا بصدد مناقشة قانون تجريم التطبيع، وكانت هناك تهديدات بأن تونس قد تواجه تداعيات، وهي سياسات عدوانية”. وشدد على أن “السياسة الخارجية التونسية يحددها التونسيون وحدهم في تمام الاستقلالية، بناء على مصالحهم وثوابتهم وقيمهم”.
إلى ذلك، أضاف الشابي في كلمة له خلال المؤتمر، أن “قضية غزة طغت على كلّ الأحداث، ولذلك كانت كلّ المسيرات والاحتجاجات مخصّصة لنصرة القضية الفلسطينية”، مضيفاً أن كل مكونات المجتمع التونسي مع غزة، وأن الشعب الفلسطيني بصدد خط مصيره، واليوم هناك ما بعد 7 أكتوبر وما قبلها”.