دولة قطر تؤكد أن رؤيتها الوطنية 2030 تهدف إلى إقامة نظام فعال يحمي حقوق المواطنين
جنيف في 01 جويلية /قنا/ أكدت دولة قطر، أن رؤيتها الوطنية للتنمية 2030، تهدف إلى إقامة نظام حماية اجتماعية فعال يحمي حقوق المواطنين، ويعمل على تعزيز مشاركتهم في تطوير المجتمع وتحقيق نهضته، ويؤمن لهم مستوى معيشي لائق يكفل الكرامة والصحة للجميع.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد عبدالعزيز المنصوري سكرتير ثالث لدى الوفد الدائم بجنيف، خلال الجزء الثاني من مناقشة اليوم الكامل السنوي حول حقوق الإنسان للمرأة، الذي تناول”الحماية الاجتماعية: مشاركة المرأة والمواقع القيادية”، وذلك في إطار الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأشار السيد المنصوري إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية المكفولة لجميع المواطنين في دولة قطر تتكون من خدمات الضمان الاجتماعي التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وخدمات التأهيل والتوظيف للمنتفعين من الضمان الاجتماعي، إلى جانب الخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
ونوه إلى الاهتمام الخاص الذي تحظى به المرأة القطرية في إطار هذه المنظومة، مشيرا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1995، وقرارات وقوانين أخرى نصت على حقوق واضحة للمرأة في نظام التقاعد والمعاشات وخدمات الإسكان وغيرها.
وتابع السيد المنصوري أن دولة قطر اهتمت، في سياق تعزيز المشاركة العامة للمرأة القطرية في الخدمة المدنية وسوق العمل وفي المواقع القيادية، بتعزيز فرص الوصول الكامل للتعليم الجيد والاستمرار فيه، لافتا إلى أنها أتاحت فرص التدريب لتعزيز وبناء القدرات.
وأشار السيد عبدالعزيز المنصوري سكرتير ثالث لدى الوفد الدائم بجنيف، إلى تعيين دولة قطر لثلاثة وزراء نساء: وزير الصحة العامة، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرة، كما تم انتخاب سيدة قطرية في منصب نائب رئيس مجلس الشورى، مضيفا أن المرأة القطرية تشغل أيضا مناصب دبلوماسية رفيعة في بعثات الدولة في الخارج، بالإضافة إلى عضوية النساء القطريات في العديد من لجان الأمم المتحدة واللجان العاملة في مجال حقوق الإنسان.
