رئيس محلس الوزراء القطري: ازدواجية المعايير هزت ثقة شعوب المنطقة بالنظام الدولي
رحب الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بنجاح عملية الإجلاء الأولى التي جرت عبر معبر رفح الحدودي في بداية شهر نوفمبر، متمنيا استمرار العمل في مسألة الإجلاء سواء كان إجلاء المواطنين الأجانب أو الجرحى الذين تتطلب ظروف علاجهم الذهاب إلى الخارج.
وقال خلال آل ثاني المؤتمر الصحفي المشترك مع كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية: «هناك جهود للوساطة القطرية في مجال إطلاق سراح الأسرى وما زالت مستمرة، بالرغم من تعرض عملية هذه الوساطة للخطر في ظل انتشار التقارير الكاذبة والتسريبات عن المفاوضات، بالإضافة إلى تعقيد الوضع الميداني بسبب ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي ولكن دولة قطر عازمة على مواصلة جهودها إنطلاقاً من سياستها الثابتة وقيمنا الإنسانية لإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين».
وأكد أن تعاطي المجتمع الدولي مع ما يحدث في غزة بمعايير مزدوجة هزّ ثقة شعوب المنطقة في النظام الدولي ومؤسساته، مشددا على أن الوضع في قطاع غزة -بكل أسف- يتدهور إلى مستويات أسوأ وأشد ويزداد خطورة يوما بعد يوم، وذلك بعد مرور شهر على اندلاع القتال في فلسطين.
جهود مستمرة
وأبرز رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن المباحثات القطرية الفرنسية ركزت على كافة الأبعاد الإنسانية والسياسية لهذه الأزمة، وبحثت الأولويات في استمرار الجهود الهادفة إلى التوسط لإطلاق سراح الأسرى المدنيين وضرورة دخول قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون انقطاع للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، والذين يحتاجون إلى الغذاء والماء والدواء، وأضاف معاليه: «كما أكدنا على ضرورة استئناف تقييم جميع احتياجات المدنيين الأساسية بما يشمل خدمات الاتصالات وتزويد المؤسسات الصحية بالوقود الأمر الذي بات يهدد بخروج المزيد من المستشفيات عن الخدمة، ويهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحى».
وبيّن أنه في كل يوم يتوغل الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المزيد من ممارسات الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني ناهيك عن القصف العشوائي للمدارس والمستشفيات والمخيمات، وغيرها من المنشآت المدنية بمن فيها من النازحين من النساء والأطفال وكبار السن. وقال معاليه للأسف شهدنا في الأيام الماضية تكثيفًا لعمليات القصف العشوائي، خصوصًا في الأحياء السكنية وعندما نستمع إلى مبررات جيش الاحتلال «يبدو أن هناك اشتباهًا بوجود قيادي» وتكون تكلفة اغتيال هذا القيادي أو استهدافه تتجاوز 400 شخص في حي واحد، ونجد أن ردات الفعل للمجتمع الدولي للأسف ليست في المستوى المطلوب وقد تكون في بعض الأحيان مُخزية، ولذلك فإن استمرار هذه الممارسات رغم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -الداعي إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة بوقف الأعمال العدائية- يقوض الجهود الأممية الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين ولن تؤدي هذه السياسات إلى تصاعد العنف فحسب بل ساهمت كذلك في تعقيد الجهود الإنسانية والإغاثية التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية على إخواننا في غزة.
تصعيد غير مسبوق
وأضاف : نشدد في هذا السياق على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، لوضع حد لهذا التصعيد الإسرائيلي المستمر، الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية وقواعد القانون الدولي. وتابع معاليه: «وهنا أود أن أتوجه بالشكر لجمهورية فرنسا الصديقة على تصويتها لصالح هذا القرار في الجمعية العامة والذي يعتبر موقفًا مقدرًا على عكس الكثير من الدول التي خذلت الشعب الفلسطيني بالتصويت ضد القرار أو الامتناع عن التصويت».
وقال : «يؤسفنا أن ردود الأفعال الدولية لم ترقَ حتى هذا اليوم إلى حجم الكارثة الإنسانية، فتعاطي المجتمع الدولي مع هذه الأزمة -بمعايير مزدوجة- هزَّ ثقة شعوب المنطقة في النظام الدولي ومؤسساته».
وجدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن موقف دولة قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين أيا كانت خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الوطنية، وتشديدها على ضرورة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة، تُفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية فورًا وبدون عوائق، وبيّن معاليه: «للأسف نشهد في هذه الحرب استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط على هذا الشعب المحاصر في ظل عجز النظام الدولي عن تلبية احتياجات هذا الشعب، ونجد أن المفاوضات تدور حول: كم شاحنة تدخل؟ وما كيفية حماية موظفين المؤسسات الإنسانية الذين يقومون بدور إنساني صرف؟ خاصة في ظل تأكيد الكثير من المؤسسات الدولية أن ما يتم استخدامه في هذه الحرب غير مسبوق مشيرين إلى تعرض الكثير من موظفيهم إلى مخاطر عالية، فيما بلغ عدد القتلى من موظفي الأمم المتحدة في غزة حوالي 70.
وقال : في كل يوم يتوغل الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب ممارسات إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني، ناهيك عن القصف العشوائي للمستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، وغيرها من منشآت مدنية احتمى فيها النازحون والنساء والأطفال وكبار السن.
وجدد التأكيد بأن «قطر لن تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ونأمل أن تستمر الجهود لحماية الشعب الفلسطيني وتجنيب المنطقة خطر الانزلاق لأى دائرة عنف أوسع ونؤكد استمرار التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين بما فيهم جمهورية فرنسا الصديقة».
وفي الختام قال: «نجدد التذكير على أنه تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة بحل القضية الفلسطينية بشكل جذري على أساس إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
مسؤولية جماعية
من جانبها، أشارت كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى أن هناك مسؤولية جماعية لمحاولة إيقاف هذه الكارثة الإنسانية وإيصال المساعدات بشكل دائم وبذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، مجددة دعوة فرنسا إلى «هدنة إنسانية فورية ومستدامة وضرورية للغاية». وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى أنه من المهم منع توسع الحرب خاصة في لبنان وعلى أي طرف ألا يفكر في دخول الحرب.
ووجهت كولونا الشكر لدولة قطرعلى جهوده في إطلاق سراح الرهائن وخروج عدد من المواطنين الفرنسيين من غزة وقالت أيضاً إن فرنسا تعتمد على دولة قطر للمساعدة في هذه اللحظات الخطيرة، خاصة فيما يخص موضوع الأسرى. وأضافت كاثرين كولونا أن الفلسطينيين لهم الحق في العيش بسلام وتدعم فرنسا حقهم في دولة مستقلة.
