عشرات الأساتذة الجامعيين يطالبون بتجريد قيس سعيد من لقب فخري من جامعة إيطالية

روما: طالب أكثر من 270 أكاديميا أوروبيا وأمريكيا وتونسيا في عريضة تجريد قيس سعيد من اللقب الفخري الذي منحته إياه جامعة “لا سابينزا” الإيطالية في 2021 منتقدين “النظام الاستبدادي والعنصري” للرئيس التونسي.

وفي رسالة موجهة إلى أنتونيلا بوليميني، رئيسة هذه الجامعة الحكومية العريقة في روما، اتهموا الرئيس التونسي “بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين يقيمون أو يمرون عبر البلاد”.

وأسفوا للصدامات التي وقعت بين تونسيين ومهاجرين، و”أودت بحياة مواطن من بنين في أيار/مايو وتونسي في 3 تموز/يوليو” في صفاقس ثاني مدن تونس التي أصبحت هذا العام نقطة الانطلاق الرئيسية في البلاد للهجرة غير القانونية إلى أوروبا.

من الموقّعين على العريضة منى بلغوثي، المنسقة التونسية لمنظمة الحشد من أجل الحقوقيين (MRA) والباحثة في الفلسفة بجامعة المنار في تونس، التي تتهم الرئيس التونسي بالسعي الى “تصوير خطر جديد لتحويل الانتباه عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية”.

وصرحت: “الهدف الثاني هو الامتثال الواضح والتام لمطالب وضغوط السلطات الإيطالية للسيطرة على تدفق المهاجرين”.

كما وقّعت سناء بن عاشور الناشطة النسوية والأستاذة في القانون العام وعالم الرياضيات الفرنسي سيدريك فيلاني على العريضة.

في 21 شباط/ فبراير، ندد الرئيس التونسي بوصول “أعداد كبيرة من المهاجرين” إلى بلاده في خطاب تخللته تصريحات “عنصرية ومعادية للأجانب” بحسب الموقّعين.

كما دانوا إصلاحاته الدستورية “التي تهدف إلى تركيز السلطات بين يديه وتقويض الركائز المؤسسية الأساسية لحقوق الإنسان ومنها تقويض استقلالية القضاء والحق في حرية التعبير”.

لذلك يطلبون من جامعة سابينزا سحب اللقب الفخري الذي مُنح له في حزيران/ يونيو 2021 “لمساهمته الحاسمة والعلمية والمؤسسية في قضية الحوار بين الأنظمة القانونية المختلفة والتي يعتبر القانون الروماني الركيزة التاريخية الأساسية لها، على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة حقوق الإنسان”.

بعد أكثر من شهر من الحفل الذي أقيم بحضوره في لا سابينزا، أصبح سعيد الذي انتخب ديموقراطيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 يحتكر كامل السلطات ويتفرّد بحكم البلاد من خلال مراسيم.

الدستور الذي عدله عن طريق استفتاء في صيف 2022، حد بشكل كبير من سلطات البرلمان لصالح نظام رئاسي بامتياز. بالإضافة إلى ذلك منذ شباط/ فبراير سجن حوالي عشرين معارضا وشخصية سياسية.

(أ ف ب)