مابين الشرعية و المشروعية أين يقع مجلس نواب الشعب

بقلم قمر الزمان بن مصطفى 

طبقا للمرسوم 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 فان مجلس نواب الشعب فاقد لشرعية القانونية في 06 أفريل 2022 اعلن رئيس الدولة التونسية أن التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد وليس على القائمات وفي دورتين وذلك على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية كما أكد أن هيئة الانتخابات ستواصل الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية كذالك بتاريخ 15 سبتمبر 2022 اصدر الأمر الرئاسي عدد 710 لسنة 2022 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، والمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه. و تضمن المرسوم  إجراءات جديدة لسير العملية الانتخابية تعلقت بالانتخاب على الأفراد في دورتين وتمويل الحملة ومنع التمويل الأجنبي والتنصيص على عقوبات مالية وسالبة للحرية لمرتكبي جرائم انتخابية، وإدراج “سحب الوكالة” من النائب.
كما اعلن أنه سيتم في المدة القادمة إضافة جزء جديد للقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين. اما تاريخ 15 أكتوبر 2022 فقط  انطلاقة فترة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية لتتواصل إلى يوم 24 اكتوبر 2022. و في 28 أكتوبر 2022 بلغ عدد مطالب الترشح بالداخل (151 دائرة انتخابية) 1400 مطلبا فيما بلغ عدد مطالب الترشح بالخارج (10 دوائر) 27 مطلب ترشح بكل الدوائر الانتخابية باستثناء دائرة إفريقيا التي لم تسجل تقديم أي ترشح اما دستور تونس 2022 فقد نص  الفصل السّادس والخمسون  ” أن  يفوّض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أوّل يسّمى مجلس نوّاب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، اي ان السلطة التشريعية أصبحت تتكون من غرفتين لكل غرفتين اختصاصات محدد مع استقلالية كل مجلس في المسائل الإدارية و المالية  كذلك يمكن لمجلس الجهات و الاقاليم ممارسة الوظيفة الرقابية على مجلس نواب الشعب في عدد من المسائل منها الميزانية و تنمية وفقا لما نص عليه الفصل الخامس والثمانون ”  يمارس  صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.”
كما أن الفصل الرابع والثمانون أكد على أن  تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. هذا وأقرّ (المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022) أن “العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب مائة وواحد وستّون (161 مقعدا)، وحدّد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستّين (161 دائرة)”.
كما حدد عدد المقاعد المخصّصة للدوائر الانتخابية في الداخل بـ151 مقعدا، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية بالنّسبة إلى الخارج. في حين ان مجلس النواب الشعب  اليوم باشر عمله بتركيبة منقوصة و هذا فيه خرق واضح  و جسيم لما نص عليه المرسوم عدد 55 حيث أن النتائج  النهائية  لانتخابات التشريعية17 ديسمبر 2022 و المعلن عنها في 25فيفري 2023  حيث  بلغ  عدد النواب الإجمالي ب  154 نائب فقط مع غياب تمثيلية سبع دوائر و هم دائرة فرانسا 1 ، دائرة ألمانية، باقي الدول الاوروبية و العالم العربي ،إفريقيا و اسيا ، و استراليا و اخيرا الامريكيتين .
هذا و تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الداخلي يتعارض مع عدد كبير من فصول الدستور مثال عن ذلك مسألة اللجان و التي تم التطرق إليها في الجلسة العامة ليوم الأربعاء الموافق ل26 افريل 2022، حيث أكد دستور 2022 أن في الفصل72 “ينتخب مجلس نوّاب الشّعب من بين أعضائه لجانا قارّة تعمل دون انقطاع حتّى أثناء عطلة المجلس  ” و حسب الفصل 51  من القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب فان عدد اللجان القارة حدد ب 13 لجنة و هي كالتالي :   لجنة التشريع العام. لجنة الحقوق والحريات. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، لجنة المالية والميزانية. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح   لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية. مع العلم ان لجنة المالية تتكون من 20 نائب على الاقل كذلك الأمر بالنسبة لجنة التشريع العام ، اما باقي اللجان فتكون كحد أدنى من عشر نواب و بهذا العدد فلا وجود لأي عطلة برلمانية .
ختاما   فان الانتخابات التشريعية التونسية المبكرة 2022  و هي الانتخابات التشريعية الخامسة عشر في تونس والرابعة بعد الثورة التونسية، والتي جرى فيها انتخاب مجلس نواب الشعب التونسي في مدته النيابية الثالثة على دورتين و حيث بلغت نسبة إقبال الناخبين في هذه الانتخابات أدنى مستوى محليًا وعالميًا إذ كانت 8.8% في الدورة  الأولى و بلغت  11.4% في الدور ة الثانية و بهذا فان مجلس نواب الشعب يصبح فاقد لشرعية القانونية و للمشروعية

nexus slot

garansi kekalahan 100