مصر ضمن قائمة الدول التي تجنِّد الأطفال عسكرياً! تقرير أمريكي يرصد انتهاكات الجيش في سيناء
قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقرير نشرته، السبت 16 سبتمبر 2023، إن الحكومة الأمريكية أدرجت الحكومة المصرية لأول مرة في قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليات العسكرية، في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 2023 عن الحكومة الأمريكية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو توثيق ومحاسبة الانتهاكات التي تقع في شمال سيناء منذ سنوات بلا رادع.
وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قد وثَّقت بشكل دامغ وشامل في تقرير صدر في (اوت 2023) استخدام الجنود الأطفال ضمن صفوف الميليشيات القبلية المسلحة الداعمة للجيش في شمال سيناء في حربها ضد عناصر تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش.
صدر التصنيف في التقرير السنوي للاتجار بالبشر الصادر عن الخارجية الأمريكية، ويغطي الفترة بين أبريل/نيسان 2022 ومارس/آذار 2023 ويشمل قسماً خاصاً باستخدام الجنود الأطفال، ويضم 19 دولة.
تجنيد الأطفال عسكرياً في مصر
يُجرم القانون الدولي تجنيد الأطفال تحت سنة 18 عاماً، كما يعتبر أن تجنيد من هم تحت الخامسة عشرة جريمة حرب، يُساءل القائمون عليها دولياً. كما أن ذلك التجنيد محظور وفق نص القانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية في مصر الذي ينص على أن سن التجنيد الإجباري تبدأ بعد إتمام الثامنة عشرة.
مع ذلك، قامت العديد من الميليشيات المسلحة القبلية في شمال سيناء باستخدام الجنود الأطفال في العمليات القتالية واللوجستية تحت إشراف وتشجيع ودعم رسمي من قبل قوات الجيش المصرية.
من جانبها، قالت الحكومة الأمريكية في الفصل الخاص بمصر في التقرير إنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، أصدرت منظمة غير حكومية تقريراً يفيد أن الحكومة (المصرية) نسقت وقامت بعمليات مشتركة مع ميليشيا في شبه جزيرة سيناء والتي قامت – زعماً – بتجنيد واستخدام الأطفال، بما يشمل انخراط بعضهم في شن الهجمات مباشرة.
يخالف استخدام الجنود الأطفال التزامات مصر الدولية وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل الأممية والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والذي صدقت عليه الحكومة المصرية في 2007.
تنص المادة الرابعة من البروتوكول على أنه “لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية”.