هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين تستنكر ”مغالطات” هيئة السجون

عبّرت هيئة الدّفاع عن السّياسيّين الموقوفين في قضيّة ” التّآمر” عن استنكارها لما وصفته ب”مغالطات الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح وإصرارها على نهج الإنكار والهروب إلى الأمام بدل الإعتذار وإصلاح بعض الإنحرافات والتّجاوزات”.

يشار إلى أنّ الحزب الجمهوري ذكر، في بيان الثلاثاء، أنّ أمين عام الحزب عصام الشابي تعرّض أثناء نقل الموقوفين من سجن المرناقية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى السقوط في سيارة نقل المساجين، ممّا “تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى الظّهر استوجبت نقله على وجه السّرعة إلى المستشفى”.

وجاء في بيان الجمهوري أن الموقوفين يرفضون نقلهم بواسطة “سيارة تفتقد لأبسط مقومات احترام الانسانية”، مشيرا إلى أنّ هيئة الدفاع كانت قد نبّهت من مخاطر السيارات المعدة لنقل الموقوفين السّياسيين من السجن إلى المحكمة.

من جهته أفاد الناطق الرسمي للهيئه العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أمس الأربعاء، بأنّ إدارة سجن المرناقية نقلت عصام الشابي الموقوف في قضيّة “التآمر على أمن الدولة” بواسطة “سيارة عادية”، وقد اشتكى لدى وصوله من أوجاع على مستوى الظهر فتمّ نقله، إثر استكمال الإجراءات إلى مستشفى المنجي سليم قبل إرجاعه إلى السجن.

وقال إن إدارة السجن نقلت أول أمس الثلاثاء ستة موقوفين إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بواسطة ثلاث سيارات مخصصة لنقل المساجين، بينها سيارة ذات أربعة مقاعد منفصلة وسيارتان عاديتان، نافيا أن يكون المعني (الشابي) على متن السيارة التي تحتوي على المقاعد المنفصلة.

وبيّن أنّ السيارة المعدة لنقل المساجين، التي تم ذكرها ونشرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بلاغا في شأنها، “تستجيب للمواصفات العالمية والمعايير الدولية وهي في الخدمة منذ سنة 2018 ووضعيتها في حالة حسنة وتلبي متطلبات الأمن والسلامة الجسدية للمودعين”.

واعتبرت هيئة الدّفاع في بيان اليوم الخميس، أنّ نفي هيئة السّجون لما نقله الموقوفون حول ظروف نقلهم من السّجن وإليه من قبيل “مواصلة التّشبّث بحالة الإنكار وانخراط في التّبرير الواهي للتّجاوزات وانصرافًا عن دورها الأساسيّ المحدّد بالقانون والذي يفرض عليها التزام الحياد وضمان الحفاظ على السّلامة الجسديّة و النّفسيّة للموقوفين”.

وذكّرت “بتواصل مخالفة إدارة سجن المرناقيّة للقانون وللمواثيق الدّوليّة بتركيزها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشّخصيّة للإدّعاء بحصولها على ترخيص مسبق لتركيزها”، وفق نص البيان.

(وات)