وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية لـ «مجلة باري ماتش»: إس.رائيل تريد عودة جميع الرهائن وح.ماس ترغب بالهدنة

 وأوضح وزير الدولة: «الأمر متروك للطرفين للتوصل إلى اتفاق، إنهم يعرفون في أي إطار وبأي ثمن يمكن للأمور أن تتقدم إلى الأمام، وعلينا أن نواصل الحوار، هناك حاجة إلى وقفة القتال لأنه يجعل الوساطة أكثر صعوبة، ولا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للمدنيين والرهائن في غزة».

وعن بداية الوساطة قال د. الخليفي: «بدأ الأمر بعد أحداث 7 أكتوبر مباشرة، في الساعات الأولى من الصراع.. ونظراً لخبرتنا الطويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأيضاً لوساطاتنا السابقة خاصة في قضايا احتجاز الرهائن، كنا نعلم أنه من مسؤوليتنا أن نقترح الوساطة. لقد تحدثنا على الفور مع شركائنا الإقليميين والدوليين، وبالطبع مع الطرفين المشاركين في هذا الصراع. ونحن نعمل مع العديد من الجهات الفاعلة كجزء من جهود الوساطة، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر».

وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية أن المفاوضات بين حماس وإسرائيل مسألة معقدة للغاية خاصة في ظل تصاعد العنف غير المسبوق والتفاوض في خضم الأزمة والتفجيرات والتعقيدات وعدم الثقة بين الطرفين، مشددا «ولكننا مع ذلك لم نستسلم أبدا، حتى على الرغم من الاتهامات غير المبررة التي تعرضنا لها».

وعن تعقيدات تبادل الرهائن قال سعادته: «في اليوم السابق لكل عملية تبادل، يتم تزويدنا بقوائم بأسماء الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم، هذا الأمر سمح بالتحقق من احترام الآخر للاتفاقيات المبرمة. وقد تم تطبيق هذه العملية بشكل منهجي خلال الأيام السبعة للهدنة».

وعن سؤال من الطرف الذي أنهى الهدنة؟ أجاب : «في نهاية الأيام السبعة، خلال الساعات الأخيرة، كان لا يزال لدينا أمل ضئيل في تمديد فترة الهدنة لبدء المناقشات حول الرهائن المتبقين. لكن كانت هناك خلافات حول العملية نفسها، واتهامات من الجانبين بعدم احترام الالتزامات. وهذا التصعيد المستمر للصراع يمنع التقدم ويجعل من المستحيل توفير الخدمات اللوجستية اللازمة لإخراج الرهائن».

وتابع: «منذ الهدنة التي استمرت سبعة أيام، ونحن نتحدث مباشرة مع الطرفين. ومن المؤسف أنه لم يتم تمديدها، ولكن مع كل ذلك لم ينقطع الحوار ويريد الإسرائيليون عودة جميع الرهائن وتريد حماس هدنة ومساعدات لدعم أهالي القطاع. هدفنا الحالي هو تأمين إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين كرهائن، بينما نعمل على تحسين الوضع الإنساني في جميع أنحاء قطاع غزة».

وأوضح  ان الأطفال والنساء على رأس الأولويات في موضوع اطلاق سراح الأسرى إلى جانب العديد من الرجال مدنيين أوعسكريين، مبرزا أن قطر على استعداد لمواصلة عمل الوساطة بمجرد أن يطلب الطرفان ذلك، خاصة ان هناك استعدادا للمضي قدما في هذه الجهود شريطة أن تتوفر الظروف الملائمة لأن القصف المستمر لا يساعد في استئناف عملية تبادل الأسرى، مؤكدا أن كلا الطرفين على استعداد للتفاوض بشأن جميع الرهائن.

وشدد د. الخليفي على أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي تتواصل معه دولة قطر بشكل شبه يومي خاصة أن لها تأثيراً قوياً على إسرائيل. وقد حافظت الدوحة وواشنطن على اتصالات منتظمة لمناقشة الوضع منذ اليوم الأول، ثم وضع مبدأ الهدنة للمضي قدماً في تبادل الرهائن.

وأضاف : «ينبغي لكل دولة قادرة على التأثير على أحد الطرفين أن تتحرك. ويمكن لفرنسا، التي نحن على اتصال دائم معها، أن تتحدث مع الحكومة الإسرائيلية وربما تقنعها بالتحرك نحو التهدئة لتمديد الهدنة. إنها ملتزمة إلى جانبنا، لكن هذا لا يكفي. وينبغي للمجتمع الدولي برمته أن يستثمر في تهدئة الأمور ومحاولة إيجاد حل دائم للمشكلة الفلسطينية. ولكن حتى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يتمكن من إصدار قرار يضع حداً لحمام الدم هذا ويسمح بالإفراج عن جميع الرهائن».