وطنية

أدرج ائتلاف سيادة الشعب الذي يضم أكثر من 40 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي قانون تحصين الثورة ضمن قانون العدالة الانتقالية المرتقب مناقشته في الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة المقبل.

وأفاد النائب البشير النفزي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تصريح له لـ"اليوم" أن مقترح إدراج قانون تحصين الثورة في باب العدالة الانتقالية كان قد اقترحه في لجنة التشريع العام عدد من النواب المنطوين تحت سيادة الشعب، ذكر منهم بالأساس هيثم بن بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر، وربيع العابدي ورفيق التليلي عن حركة وفاء، و سامية عبو عن حزب التيار الديمقراطي.

الاتفاق على مواصلة المجلس التأسيسي لمهامه إلى حين انتخاب برلمان جديد

أكدت النائبة لطيفة الحباشي عن حركة النهضة لـ"اليوم" أن لجنة التوافقات قد  توصلت إلى "اتفاق مبدئي" يتعلق بمواصلة المجلس الوطني التأسيسي لمهامه الرقابية والتشريعية بعد المصادقة على الدستور الجديد إلى حين انتخاب برلمان جديد، موضحة أن هناك اختلاف حول ما تم تسميته صلب اللجنة بـ"ترشيد المهمة التشريعية للمجلس"، نظرا لأن الجميع حسب قولها متفق على أن مهمة المصادقة على القوانين التشريعية لا يمكن أن يواصل المجلس التأسيسي عمله فيها بنفس النسق ونفس الطريقة التي كان يشتغل بها في السابق.

فجأة،ودون مقدمات انفجر مشروع قانون المساجد الجديد والذي لم يقدّم إلى حد الساعة لا مشروعا ولا نصا إلى المجلس الوطني التأسيسي و لا إلى وزارة الشؤون الدينية ومن ورائها الحكومة .

هذا النص أشعل الدنيا ولم يطفئها لاسيما وان الذي التقط رأس الخيط روّجه كما ينبغي وجعل منه إخطبوطا إذا نفّذ سيأتي على اخضر الدولة المدنية ويابسها.

راجت في تونس حملة تخويف شديدة من رأس السنة الميلادية وإمكانية اندلاع أعمال عنف على صفحات عديد الصحف وبعض القنوات العربية ثبت تهافت مصادرها وتأكد أن وراءها أحد وزراء بن علي المرتبط بالمخابرات الفرنسية والدوائر الإعلامية العربية ، والهدف من الحملة هو استهداف الحجوزات السياحية في عطلة رأس السنة الميلادية.  

هذا وكان الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع التونسية العميد توفيق الرحموني أفاد مؤخرا أنّ الجيش يتعامل بجدّية كبيرة في خصوص التهديدات المحتملة بمناسبة إحتفالات رأس السنة الإدارية  كما أكدّ أن ّ المؤسسة العسكرية إتخذت إجراءات و تدابير إستباقية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية.

قدمت رئاسة الجمهورية اعتذارا رسميا لجمهور الترجي الرياضي على خلفية ما ورد في الكتاب الأسود بخصوص الجمعية ، وقد بدأت

تسميات تمت في عديد البنوك لمديرين ومديرين عامين على أساس الولاء الحزبي ، حيث تبين لاحقا أنهم جميعهم منتمون للتكتل