السيناريو المتوقع بعد خفض التصنيف الائتماني لتونس الى Caa2 مع آفاق سلبية

يكتبها بالنيابة : الدكتور رضا الشكندالي

– في سبتمبر 2022 صنفتنا موديز في Caa1 مع آفاق سلبية، لكنها كانت مستعدة لتحولها الى آفاق مستقرة إن نجحت تونس في الحصول على الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
– في أكتوبر 2022 تحصلت تونس فعلا على اتفاق الخبراء مع صندوق النقد الدولي وهذا شيء جيد، لكنها لم تتمكن من استغلال هذا الاتفاق للحصول على مساعدات ثنائية مهمة.
– في ديسمبر2022، سحب صندوق النقد الدولي ملف تونس من جلسة 19 ديسمبر لمجلس إدارة الصندوق، عندها تأكدت موديز من أن الآفاق في تونس لن تكون إلا سلبية فخفضت في التصنيف الائتماني لتونس إلى Caa2 مع نظرة مستقبلية سلبية.
– تونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها وتسببت في نقص في الغذاء والوقود.
– الأسباب الرئيسية وراء هذا التخفيض :
• لم تتمكن تونس من تعبئة الموارد الخارجية من العملة الصعبة من المساعدات الثنائية بالرغم من حصولها على اتفاق خبراء صندوق النقد الدولي
• احتياجات تونس من التمويل الخارجي كبيرة خاصة هذه السنة، ففي قانون المالية لسنة 2023 تحتاج تونس الى 15 مليار دينار كاقتراض خارجي (5 مليار دولار)
• المدخرات من العملة الصعبة في خزينة البنك المركز تتآكل من شهر الى آخر بعد العجز التجاري التاريخي غير المسبوق وهو ما يؤدي الى زيادة الضغوط على كفاية احتياطي النقد الأجنبي في تونس والذي تجسّم فعلا من خلال الصعوبات التي اعترضت الحكومة التونسية على مستوى التزود بالمواد الأساسية وهو ما يقوي احتمالية التخلف عن السداد.
• الحوكمة الضعيفة والمخاطر الاجتماعية الكبيرة تفسر جزئياً سبب وصول تونس إلى مثل هذا الوضع الحرج.
– التأخير في الحصول على اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يزيد في الشكوم حول إمكانية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وهو ما يؤدي إلى تفاقم مخاطر ميزان المدفوعات واحتمال إعادة هيكلة الديون التي من شأنها أن تؤدي إلى خسائر لدائني القطاع الخاص.
– في صورة تواصل حالة عدم اليقين في الحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبالتالي عدم الحصول على المساعدات الثنائية، لن يبقى حل أمام الحكومة التونسية إلا مزيد اللجوء الى الإقتراض الداخلي وهو ما سيصحر السيولة في السوق النقدية ويوجهها الى انفاق الدولة عوضا عن تمويل الاستثمار الخاص. عندها ستكون التداعيات كبيرة جدا ومنها تراجع الاستثمار الخاص، تراجع النمو الاقتصادي، تزايد معدلات البطالة، تزايد معدلات التضخم المالي الى مستويات جد مرتفعة والأخطر إنهيار النظام النقدي مع احتمال فقدان ثقة المدخرين في قدرة البنوك على المحافظة على مدخراتهم…..

nexus slot

garansi kekalahan 100